قالب وردپرس درنا توس
خانه / اخبار / پیش بینی اقتصاد مالزی درسال ۲۰۱۷: رشد نسبی و افزایش مصرف گرایی داخلی

پیش بینی اقتصاد مالزی درسال ۲۰۱۷: رشد نسبی و افزایش مصرف گرایی داخلی

کوالالامپور اقتصاد پایدار

پارس مدیا نیوز- مولفه های داخلی اقتصاد مالزی و عوامل خارجی از جمله میزان رشد اقتصادی چین و سیاست های آمریکا از جمله عواملی هستند که نشان می دهند این کشور در سال ۲۰۱۷ با رشد نسبی نه چندان قابل توجهی با اتکا به افزایش مصرف داخلی، به دنبال بازارهای جدید صادرات است.

گزارش های مختلف نشان می دهد مالزی در سال ۲۰۱۶ با رشد تولید ناخالص داخلی ۴٫۲ درصدی مواجه است که این میزان به دلیل شرایط اقتصادی جهانی چندان رقم بدی نیست، اما مساله نگران کننده این است که این رشد از طریق تقاضای داخلی حاصل شده است، به گونه ای که تقاضای داخلی از رقم ۳٫۶ درصد در سه ماهه اول امسال با افزایش قابل توجهی به ۶٫۳ درصد در سه ماهه دوم رسید.

تقاضای خارجی در ماه های گذشته در مالزی نگران کننده بوده است. رشد خالص صادرات که در سال ۲۰۱۵ رقم منفی ۳٫۸ درصد را تجربه کرد با شتاب بیشتری در سه ماهه اول به منفی ۱۲٫۴ رسید و با کمی تعدیل سه ماهه دوم را با رقم منفی هفت درصد پشت سرگذاشت.

با توجه به شرایط موجود انتظار زیادی از افزایش تجارت خارجی مالزی در سال پیش رو وجود ندارد و انتظار اینکه اقتصاد ژاپن، چین و اروپا بتوانند برخی از آلام اقتصادی مالزی را کاهش دهند، چندان قابل منطقی به نظر نمی رسد.

با این وجود، شرایط آمریکا می تواند روزنه ای امید برای مالزی باشد، زیرا سیاست های اقتصادی ‘دونالد ترامپ’ رئیس جمهوری منتخب آمریکا ممکن است با توسعه اقتصادی این کشور پیامدهای مثبتی برای افزایش صادرات مالزی به دنبال داشته باشد.

روزنامه ‘سان دیلی’ نیز به این موضوع پرداخت و نوشت: مالزی که در سه ماهه اول سال جاری رشد ۲٫۷ درصدی صادرات را تجربه کرده بود با ۱٫۳ درصد کاهش در سه ماهه دوم به رقم ۱٫۴ درصد رسید و مجموع هشت ماهه نخست سال جاری رشد صادرات ۹ دهم درصد را تجربه کرد که در مقایسه با رقم ۶٫۳ درصدی سال ۲۰۱۴ عملکرد بسیار نامناسب برای این کشور محسوب می شود.

بودجه سال ۲۰۱۷ مالزی نیز توجه خاصی به تقاضای داخلی داشته است. از اینرو اقداماتی که تشویق کننده افزایش مصرف داخلی باشند، مورد توجه و حمایت قرار گرفته اند.

به عنوان مثال، افزایش بهای پرداخت یارانه به خانواده های واجد شرایط، دسترسی بیشتر به مسکن به ویژه برای کسانی که در رده سنی زیر ۴۰ سال قرار دارند، اختصاص بودجه ۱۲ میلیون دلاری به منظور آموزش بیش از ۲۰ هزار فارغ التحصیل برای ورود به بازار کار و طرح های زیرساختی از جمله عواملی هستند که نشان می دهد اقتصاد مالزی نیز از افزایش تقاضای داخلی حمایت می کند.

در صورتی که این اقدامات ممکن است باعث افزایش مصرف داخلی شود، اما موثر بودن آنها در اقتصاد این کشور سئوال برانگیز است، زیرا ایجاد وابستگی به دولت موضوعی نیست که بتوان در آینده آن را کاهش داد و حتی این وابستگی ممکن است افزایش یابد.

کاهش ارزش رینگیت

کاهش ارزش رینگیت در برابر دلار موضوع تاثیرگذار دیگری بر اقتصاد مالزی است. اگرچه تاثیر افزایش نرخ بهره در آمریکا بر سایر ارزها هم وجود داشته است، اما رینگیت مالزی آسیب پذیری بیشتری از خود نشان داده که این آسیب پذیری را می توان به مولفه های داخلی و خارجی از قبیل کاهش بهای برخی کالاها، شرایط ضعیف اقتصاد جهانی، مصرف زیاد خانوارها در این کشور و بدهکاری دولتی بالا و عدم ثبات سیاسی نسبت داد.

اگرچه مالزی پرونده فساد مالی شرکت توسعه مالزی واحد را تا حدودی حل و فصل کرد، اما پرداخته شدن به آن در رسانه های بین المللی و مواضع دادگستری آمریکا ذهن بسیاری از سرمایه گذاران خارجی را تحت تاثیر قرار داد و از طریق برخی راهکارها حفظ ارزش رینگیت از بین رفت.

سرمایه گذاران خارجی اکنون اعتمادی به بازار مالزی ندارند و روند مداوم کاهش ارزش بهای رینگیت نیز سبب شده است بسیاری از سرمایه گذاران نسبت به خروج سرمایه خود از این کشور اقدام کنند. موضوعی که می تواند برخی زیرساخت های اقتصاد مالزی را تحت تاثیر قرار دهد.

 نشانه های بحران اقتصادی مالزی

اگرچه برخی اقتصاددانان و تحلیلگران با استناد به آمار و ارقام ارائه شده، عملکرد اقتصادی مالزی را در شرایط فعلی جهان که قطار رشد اقتصادی سرعت چندانی ندارد، نسبتا قابل قبول می دانند، اما برخی سیاستمداران منتظر بحران اقتصادی در این کشور هستند.

آنگونه که در تارنمای ‘مالزی آزاد امروز’ آمده است، ‘ماهاتیر محمد’ نخست وزیر اسبق این کشور بر این باور است که اقتصاد مالزی با نشانه هایی که از هم اکنون پدیدار شده، به سوی بحران اقتصادی پیش می رود. به گفته وی، بحران اقتصادی مراحل مختلفی دارد که نخستین آن افزایش بهای زندگی و ناتوانی دولت در حفظ استانداردهای زندگی که پیشتر وجود داشته است، می باشد.

نخست وزیر اسبق مالزی با این عنوان که چنین شرایطی در حال حاضر به طور کاملا ملموسی در مالزی قابل مشاهده است، تصریح کرد: اگرچه مالزی از نظر منابع و استعداد یک کشور غنی است، اما از آنجایی که مدیریت آن ایده های نادرستی دارد و روش های غلطی برای انجام برخی امور برگزیده، این کشور به ثروت و رونق نمی رسد.

براساس گزارش های بانک جهانی و آنچه که در بستر اقتصادی مالزی رخ داده است می توان دریافت که رشد اقتصادی این کشور در سال آینده میلادی با مصرف بخش خصوصی انجام می شود و سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز تمایل چندانی برای فعالیت ندارند.

مالزی با این شرایط اقتصادی به میزبانی سالی می رود که ‘دونالد ترامپ’ قصد دارد در آن توافق تجاری دو سوی اقیانوس را از دستور کار خارج کند، ارزش پول ملی مالزی رو به کاهش است، تمایل چندانی به سرمایه گذاری در این کشور وجود ندارد و برگزاری احتمالی انتخابات سراسری در رسانه های مالزی مطرح است.

با وجود همه این شرایط دولت مالزی چاره ای جز یافتن راهکاری به منظور افزایش صادرات، تجارت و سرمایه گذاری ندارد و از اینرو شاخص تعیین کننده نوع عملکرد این کشور در سال ۲۰۱۷ به موفقیت در این حوزه های گره خورده است. ایرنا

مطلب پیشنهادی

مالزی پس از ۵ سال دوباره مشتری نفت ایران شد

یک منبع آگاه گفت، هند قرار بوده در ماه دسامبر، بیشترین خرید نفت خود از …