گزارش شاخص آزادی اقتصادی : مالزی در میان آزادترین اقتصادها باقی مانده و از نظر یکپارچگی بهبود یافته است

پارس مدیا نیوز-بر اساس آخرین شاخص سالانه آزادی اقتصادی منتشر شده توسط یک اندیشکده آمریکایی ، اقتصاد مالزی در رتبه پنجم در میان ۴۰ کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه و ۲۲ در جهان قرار دارد.

شاخص آزادی اقتصادی ( Index of Economic Freedom‎) یک فهرست و رتبه‌بندی سالانه است که در سال ۱۹۹۵ توسط بنیاد هریتج و وال‌استریت جورنال برای اندازه‌گیری میزان آزادی اقتصادی در کشورهای جهان ایجاد شده‌است.

شاخص آزادی اقتصادی بنیاد میراث از نظر یکپارچگی دولت به مالزی امتیاز ۵۳٫۲ در مقایسه با ۴۹٫۴ در سال قبل داده است که نشان از بهبود این شاخص دارد .

در عین حال این شاخص نشان می دهد که مالزی از نظر آزادی کار و تجارت و همچنین بار مالیاتی کمی پایین تر است و در عین حال در امتیازات آزادی های پولی و تجاری نیز پیشرفت می کند.

“دولت گامهایی را برای آزادسازی سیاستهای سرمایه گذاری خارجی برداشته است ، اما هنوز هم الزامات مشارکت سهام عدالت محلی در برخی از بخشها وجود دارد. تعدیلات نظارتی در بخش مالی شامل کاهش محدودیت های مالکیت خارجی در زیرمجموعه های مالی است. “

از زمان به قدرت رسیدن یک سال پیش ، دولت نخست وزیر محی الدین یاسین قول داده است که هیچ مداخله ای در پرونده های فساد سیاسی نداشته باشد.

شاخص آزادی اقتصادی بر اساس ۱۲ شاخص در چهار گروه حاکمیت قانون ، اندازه دولت ، کارایی نظارتی و بازارهای آزاد است.

اگرچه امتیاز کلی مالزی ۰٫۳ واحد کاهش یافت ، اما رتبه جهانی آن نسبت به ۲۴ سال گذشته با دو مکان بهبود یافت.

این شاخص که بیش از ۱۸۰ کشور را شامل می شود ، مالزی را در کنار ۳۳ کشور دیگر از جمله اقتصادهای بزرگ مانند انگلیس ، آمریکا ، کانادا ، سوئد ، کره جنوبی و ژاپن در رده “عمدتا آزاد” قرار داده است.

بهترین صعود این شاخص برای دومین بار در سال جاری توسط سنگاپورانجام شده است که با کسب ۸۹٫۷ امتیازبالاتر نیوزیلند ، استرالیا ، سوئیس و ایرلند قرار دارد.

Check Also

راه اندازی عملیات ساماندهی بازار توسط وزارت تجارت داخلی

پارس مدیا نیوز- وزارت تجارت داخلی و امور مصرف کنندگان (KPDNHEP) برای نظارت بر افزایش …