قالب وردپرس درنا توس
خانه / حاشیه / لایحه شهروندی هند چیست و چرا با آن مخالفت می‌شود؟

لایحه شهروندی هند چیست و چرا با آن مخالفت می‌شود؟

پارس مدیا نیوز- دولت هند پیشنویس قانون جدیدی را به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس آن به مهاجران غیرمسلمان از سه کشور اسلامی افغانستان، بنگلادش و پاکستان تابعیت هندی داده می شود. در ماه های اخیر اعتراضات گسترده ای در سراسر هند علیه این لایحه اتفاق افتاده است.

به گزارش رسانه های هند، این لایحه جنجالی که روز دوشنبه برای تصویب به پارلمان هندوستان ارائه شد انتقادات شدیدی را به خاطر “ماهیت فرقه‌ای مشهود” هند و تاکید بر حذف مسلمانان برانگیخته اما آمیت شاه، وزیر داخلی هند چنین اتهاماتی را رد کرده است.

این لایحه جنجالی که ابتدا بر مهاجران هندو تمرکز داشت، کار را برای سیک‌ها، بودائیان، جین‌ها، پارسیان هند و مسیحیان برای کسب حق شهروندی هند آسان‌تر خواهد ساخت.

این لایحه به مهاجران اقلیت از سه همسایه هند که اکثر جمعیت آنها مسلمانان هستند یعنی افغانستان، بنگلادش و پاکستان اجازه خواهد داد تا شهروند هند شوند.

راجنات سینگ، وزیر دفاع هند مدعی شد: این سه کشور همسایه اساسا کشورهای مسلمان هستند و غیرمسلمانان در این کشورها در حقیقت در معرض آزار و اذیت مذهبی قرار دارند.

این لایحه پیش‌تر نیز تقدیم پارلمان شده بود اما مجلس علیا آن را رد کرد و گفت: حق شهروندی برای همگان است نه یک سری مذاهب خاص. این لایحه باعث ایجاد اختلافات قومی در این کشور خواهد شد.

در مقابل این لایحه، دولت هند آماده می‌شود تا یک ثبت ملی شهروندی را در سراسر کشور آغاز کند که هدف آن اخراج افرادی است که به صورت غیرقانونی از کشورهای همسایه به ویژه بنگلادش و میانمار وارد هند شده‌اند.

در مجموع ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از شهروندان ایالت آسام در طرح ملی ثبت نام شهروندان هند شرکت کرده اند. این طرح در سال ۲۰۱۰ توسط سازمان ثبت احوال هند با هدف شناسایی و اخراج مهاجران غیر قانونی در هند به خصوص بنگلادشی ها آغاز شد. به دلایل مختلف این طرح در سال های گذشته آغاز نشد اما در سال ۲۰۱۵ با دستور مستقیم دادگاه عالی هند طرح ملی ثبت نام شهروندان هندی در دستور کار قرار گرفت.

لایحه شهروندی هند چیست؟

این لایحه به دنبال اصلاح قانون شهروندی تصویب شده در سال ۱۹۵۵ است تا مهاجران غیرقانونی هندو، سیک، بودایی، جین، پارسی(زرتشتی) و مسیحی از کشورهای افغانستان، بنگلادش و پاکستان بتوانند تابعیت هندی دریافت کنند.

پیش از این قانون شهروندی هند، شرایط خاصی را برای افراد متقاضی دریافت تابعیت هند تعیین می کرد. یکی از این شرایط متقاضی را مجاب به ورود قانونی به هند و ۱۴ سال زندگی در این کشور می کند. اما در لایحه جدید این شرایط حذف شده اند و فرد متقاضی تنها با ۵ سال حضور در هند می تواند برای دریافت تابعیت این کشور اقدام کند.

لایحه جدید همچنین به افراد متقاضی این امکان را می دهد که حتی در صورت ورود غیر قانونی به هند بتوانند برای دریافت تابعیت هندی اقدام کنند.

این لایحه به دنبال معرفی سلسله مراتب شهروندی است. بر این اساس برخی از مهاجران غیرقانونی بر اساس دین آنها، در مقایسه با سایر افراد در اولویت قرار می گیرند. به گفته منتقدان این لایحه ماده ۱۴ قانون اساسی هند را که تضمین کننده حق برابری است نقض کند.

این لایحه به دنبال تغییر تعریف “مهاجران غیرقانونی” صرفاً بر اساس دین است. برای مثال، این لایحه قصد دارد قانون بیگانگان(تصویب شده در سال ۱۹۴۶) و قانون گذرنامه (ورود به هند، ۱۹۲۰) را تغییر دهد. در حال حاضر این دو قانون دولت مرکزی را ملزم می کنند تا مهاجران غیرقانونی صرف

نظر ملیت و دین آنها را از هند اخراج کند. اما لایحه جدید به افراد متعلق به شش مذهب اشاره شده امتیازات ویژه ای می دهد تا حتی در صورت ورود غیر قانونی به هند بتوانند در این کشور به زندگی خود ادامه دهند.

چرا با لایحه شهروندی هند مخالفت زیادی می شود؟

به گفته منتقدان هدف اشاره نشده در ارائه این لایحه تبدیل هند به مرکز زندگی هندو ها است همانگونه که طرح های استعماری و صهیونیستی در فلسطین برای تبدیل این کشور به میهن جهانی یهودیان اجرایی شدند.

همچنین مردم در ایالت های شمال شرقی هند که تعداد زیادی از مهاجران بنگلادشی در آنها زندگی می کنند معتقدند که این لایحه سبب نابودی فرهنگ محلی در این ایالت ها و نفوذ هرچه بیشتر مهاجران در این مناطق می شود.

مسلمانان روهینگیا هیچگاه به عنوان شهروند هند پذیرفته نخواهند شد

آمیت شاه وزیر کشور هند در پارلمان این کشور اعلام کرد که دولت هند اصل ۳۷۱ قانون اساسی هند را تغییر نخواهد داد و مسلمانان روهینگیا هیچگاه به عنوان شهروند هند پذیرفته نخواهند شد.

نشریه هندی “نیوز ۱۸ ” روز سه‌شنبه گزارش داد: این اظهارات آمیت شاه در طول معرفی لایحه شهروندی هند در پارلمان این کشور منتشر شد.

آمیت شاه گفت: مسلمانان روهینگیا هیچگاه به عنوان شهروند هند پذیرفته نخواهند شد. آنها از طریق بنگلادش به خاک هند نفوذ کرده اند. مسلمانان روهینگیا متعلق به کشور میانمار هستند.

وی افزود: میان دو اصل ۳۷۰ و ۳۷۱ قانون اساسی هند تفاوت وجود دارد. دولت هند هیچگاه اصل ۳۷۱ قانون اساسی را تغییر نخواهد داد و در وضعیت ایالت های شمال شرق هند تغییری ایجاد نخواهد شد.

پس از آنکه دولت هند حدود ۴ ماه پیش اصل ۳۷۰ قانون اساسی که جامو و کشمیر امتیازات خاصی می داد را لغو کرد، نگرانی های جدیدی در میان ایالت های شامل شرق هند در خصوص تصمیم مشابه دولت هند برای لغو اصل ۳۷۱ قانون اساسی ایجاد شد. اصل ۳۷۱ مانند اصل ۳۷۰، امتیازات خاص به چند ایالت هند به خصوص ایالت های شمال شرقی می دهد.

بزرگترین جمعیت پناهجویان روهینگیا در هند در شهر جامو حضور دارند. هند تاکنون چندین مهاجر روهینگیایی را به مقامات میانماری تحویل داده است.

هند که کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل را امضا نکرده است در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲۳۰ پناهجوی روهینگیا را بازداشت کرد.

بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت جامو و کشمیر حدود ۱۰ هزار مسلمان روهینگیا در جامو و کشمیر زندگی می کنند. در حالی که تعداد کل مهاجران روهینگیا در سرتاسر هند ۴۰ هزار نفر تخمین زده شده است.

اگرچه حدود ۱۴ هزار روهینگیا مورد حمایت سازمان ملل متحد هستند، با این حال دولت هند آنها را به عنوان پناهنده به رسمیت نمی شناسد.

اعتراض گسترده به لایحه شهروندی هند

لایحه شهروندی هند تاکنون با مخالفت بسیاری از مردم این کشور روبه رو شده به گونه ای که امروز سه شنبه نیز هزاران نفر در ایالت های شمال شرقی هند از جمله آسام با حضور در خیابان ها اقدام به مسدود کردن مسیر های ارتباطی و آتش زدن لاستیک در اعتراض به این لایحه کردند. این معترضان با سردادن شعارهایی خواستار تغییر لایحه شهروندی شدند.

طبق گزارش های رسانه ای اعتراضات در مناطق شامل شرق هند شدت یافته و سبب بسته شدن مغازه ها، دانشگاه ها، بانک ها و مراکز دولتی شده و حمل و نقل عمومی نیز در این از کار افتاده است.

ایالت گجرات و شهر کلکته نیز تاکنون شاهد اعتراضات مشابهی علیه این لایحه بوده اند.

لایحه جنجالی شهروندی هند به دنبال اعطای حقوق شهروندی به اقلیت های غیر مسلمان از کشور های بنگلادش، پاکستان و افغانستان است که قبل از سال ۲۰۱۵ وارد هند شده اند.

این لایحه ابتدا در سال ۲۰۱۶ در پارلمان هند مطرح شد اما به دلیل اعتراضات گسترده، رسیدگی به آن به زمان دیگری موکول شد. این لایحه بار دیگر توسط آمیت شاه وزیر کشور هند در پارلمان این کشور مطرح شده و در مجلس لوک سابها(مجلس پایین) توانسته است ۳۱۱ رای موافق کسب کند. قرار است لایحه مذکور برای رای گیری دوباره به مجلس علیا (راجیا سبها) هند ارسال شود.

آمیت شاه اعلام کرده است که این لایحه برای مسلمانان هند هیچ نگرانی ایجاد نمی کند و مجلس بالا نباید با آن مخالفت کند زیرا این لایحه از حقوق اقلیت های بنگلادش، پاکستان و افغانستان حمایت می کند.

ایرنا

مطلب پیشنهادی

گران‌ترین پنت‌هاوس‌های جهان

به گزارش پایگاه خبری ریچست، با افزایش شمار ثروتمندان در سراسر جهان، بازار مسکن‌های لوکس …