قالب وردپرس درنا توس
خانه / اخبار / برنامه های هدفمند دولت جدید مالزی برای ریشه کنی فساد مالی

برنامه های هدفمند دولت جدید مالزی برای ریشه کنی فساد مالی

پارس مدیا نیوز- دولت جدید مالزی دو چالش اصلی این کشور را فساد مالی و بدهی های کلان این کشور می داند و از این رو مبارزه با فساد و پرداخت بدهی ها را سرلوحه هدف گیری های اقتصادی خود قرار داده و برنامه های های هدفمندی را در این زمینه اجرا کرده است.

 

 ماهاتیر محمد نخست وزیر جدید مالزی در تازه ترین اقدام پس از شرکت در جلسه مقابله با فساد مالی دولت اعلام کرد همه اعضای هیات دولت از شخص وی تا معاونان، همه وزیران، معاونان وزیر و شخصیت های عالی رتبه کابینه باید میزان دارایی های خود را اعلام کنند و همچنین هیچ نوع هدیه ای از دیگران غیر از گل و غذا دریافت نکنند.

ماهاتیر محمد دو ماه پیش با آرای قاطع مردم مالزی در چهاردهمین انتخابات سراسری دوباره به عرصه سیاسی این کشور برگشت.
نخست وزیرهفتم مالزی میزان بدهی های خارجی این کشور را بیش از یک تریلیون رینگیتی ( بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار) اعلام کرده که به نسبت ۳۰۰ میلیارد رینگت (۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ )، چندین برابر شده است.

دولت پاکاتان هاراپان با افتتاح یک صندوق ملی همچنین از همه مردم مالزی برای پرداخت این بدهی ها درخواست کمک کرده است.

از سوی دیگر گروههای مختلف مردمی نیز تاکنون مشارکت خوبی در کمک به این صندوق داشته اند.اهاتیر محمد روز دوشنبه هفته جاری پس از شرکت در نشست مقابله با فساد اعلام کرد که همه اعضای کابینه تنها هدیه ای که می توانند از دیگران دریافت کنند غذا و گل است و اگر به طور مثال یک مرسدس بنز( خودرو خارجی) و یا پروتون ( خودرو داخلی) به عنوان هدیه به آنها پیشنهاد شود باید از پذیرش آن خودداری کنند.

مهمترین موضوع فساد مالی در مالزی که بعد از روی کار آمدن دولت جدید در مالزی مورد پیگیری های مستمر قرار دارد فساد مالی در صندوق دولتی توسعه مالزی واحد ( وان ام دی بی) مرتبط با نخست وزیرپیشین این کشور است.

نجیب رزاق در سال ۲۰۰۹ به عنوان نخست وزیر ششم مالزی، برای طرح‌های عمرانی کشور، «شرکت توسعه مالزی واحد» ۱MDB را بنیان گذاری و خود را رئیس هیئت مدیره آن کرد.

پس از آن «شرکت توسعه مالزی واحد» (۱٫ام.دی.بی) به همراه شرکت عربستانی «پترو سعودی» (PetroSaudi)، سرمایه‌گذاری‌های مشترکی در برنامه‌های عمرانی مالزی کردند و درحالیکه دولت همواره این طرح را موفق و در راستای توسعهمالزی مطرح می‌کرد، در سال ۲۰۱۵ گزارش‌هایی از پولشویی و فساد مالی در سرمایه گذاری‌هاو همچنین پیگیری های قضایی کشورهای خارجی شرکت کننده در سرمایه گذاری های این صندوق منتشر شد.

رسوایی مالی «۱٫ام.دی.بی» از آن زمان تاکنون دستکم توسط ۶ کشور جهان مورد بررسی و پیگرد قرار دارد و دیوان عدالت آمریکا اتهام ۴٫۵ میلیارد دلار فساد مالی را در این پرونده مطرح کرده است.

اگرچه نجیب روز چهارشنبه گذشته با حضور در دادگاه به طور رسمی به فساد مالی و پولشویی در صندوق دولتی ‘شرکت توسعهمالزی واحد’ (وان ام دی بی(تفهیم اتهام شد، اما وی این اتهامات را از خود رد کرده و این دادگاه را فرصتی برای شفافیت نام وی از این اتهامات دانسته است.

برخی از هواداران نجیب رزاق ۶۵ ساله نیز با راه انداختن صندوقی اقدام به جمع آوری کمک های مالی برای ارائه وثیقه ۳۳۷ هزار میلیون دلاری به دادگاه وی کرده اند.

براساس گزارش رسانه های آسیایی وی هفته گذشته با قرار وثیقه یک میلیون رینگیتی در دادگاه از بازداشتی که ۲۴ ساعت قبل از محکمه قضایی در آن قرار داشت، آزاد شد که تاکنون نیمی از آن پرداخت شده و مابقی آن نیز باید پرداخت شود.

دولت ماهاتیر محمد از نخستین روز کاری خود با اقدامات هدفمند مختلف سعی دارد تا همزمان بدهی های سنگین این کشور را مدیریت و پرداخت کند و از سوی دیگر با هر نوع فساد مالی در دولت این کشور مقابله کند و روزنه های فساد در این عرصه راببندد.

در این روند ماهاتیر محمد در اولین مصوبه دولتش اعلام کرد که حقوق اعضای کابینه اعم از شخص وی سایر وزیران و معاونان ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

‘سلطان محمد پنجم’ پادشاه مالزی در واکنش به گزارش دولت جدید این کشور مبنی بر بدهی صدها میلیارد دلاری این کشور ، اعلام کرد حقوق وی برای کمک به رفع مشکلات مالی کشور نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.

سلطان محمد پنجم از ایالت کلانتان مالزی در همراهی با دولت ماهاتیر و رفع مشکلات مالی مردمش، با پیشنهاد کاهش ۱۰ درصدی حقوق خود تا پایان دوره سلطنت وی در سال ۲۰۲۱ برای کمک به دولت ماهاتیر محمد در رفع مشکلات مالی کشور موافقت کرد.

دولت جدید همچنین تمام قراردادهای اقتصادی ادوار پیشین را را مورد بررسی و ارزیابی های جدید قرار داده و اعلام کرده است.

در چارچوب این موضوع مالزی قرارداد اجرای خط آهن با یک شرکت چینی را به ارزش ۲۰ میلیارد دلار متوقف کرد.

این طرح راه آهن در واقع متعلق به شرکت ‘ایست کوست ریل وی’ مالزی است که ۶۸۸ کیلومتر مسیر را شامل می شود و بخش های شرقی شبه جزیره مالزی را به مسیرهای کشتیرانی در غرب متصل می کند.

اقدامات و برنامه ریزی های مالی دولت ماهاتیر تاکنون با بازخوردهای مثبتی در میان افکار عمومی این کشور و جریان رسانه ای این کشور همراه شده است.

مطلب پیشنهادی

آسه آن به دنبال “پاسخگویی کامل” عاملان جنایات علیه مردم روهینگیا

طبق پیش‌نویس بیانیه‌ای که توسط لی هسین لونگ، نخست وزیر سنگاپور در نشست انجمن ملل …