قالب وردپرس درنا توس
خانه / اخبار / دولت مالزی درپی لغو قراردادهای چندمیلیارد دلاری با چین است

دولت مالزی درپی لغو قراردادهای چندمیلیارد دلاری با چین است

پارس مدیا نیوز- دولت جدید مالزی از امضای قراردادهای کلان چندین میلیارد دلاری که در دوران نجیب رزاق نخست وزیر پیشین این کشور با چین منعقد شده ابراز نارضایتی و اعلام کرد درصدد است تا آنها را به منظورکاهش بدهی های کشور لغو کند.

ماهاتیر محمد نخست وزیر جدید مالزی در گفت وگو با آسوشیتدپرس اعلام کرد که به دنبال لغو قراردادهای چند میلیارد دلاری است که سلف وی با چین منعقد کرده زیرا این کشور به شدت از بدهی های خارجی رنج می برد.

ماهاتیر محمد گفت که درصدد است روابط خوب مالزی و چین را حفظ کند و از سرمایه گذاری پکن در این کشور جنوب شرق آسیا تا زمانی که این پروژه ها به نفع مالزی باشد، استقبال می کند.

ماهاتیر محمد تاکنون سخت ترین انتقادات را علیه قراردادهای کلان دولت پیشین با چین در دو زمینه احداث خط لوله انرژی و خط راه آهن در ساحل شرقی شبه جزیره مالزی را داشته است.

نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی تاکنون از سوی کمیسیون مقابله با فساد مالزی با چندین اتهام در مورد پولشویی و فساد در صندوق مالی دولتی توسعه مالزی واحد روبه رو شده است.

ماهاتیر محمد گفت: ما فکر نمی کنیم که دو پروژه اقتصادی منعقد شده با چین به نفع مالزی باشد و درصدد خروج از آن هستیم.

دولت پیشین مالزی درسال ۲۰۱۶ قرارداد ساخت خط آهن ۶۸۸ کیلومتری و احداث خط لوله گاز دراین منطقه را با چین که ارزش آن بیش از ۲۲ میلیارد دلار برآورد شده ، منعقد کرد.

دولت جدید مالزی اکنون این پروژه ها را که عمدتا توسط شرکت ها شروع شده بود، تعلیق کرده است.

ماهاتیر محمد همچنین از دولت چین خواست تا به آزادی تردد و کشتیرانی در دریای جنوبی چین احترام بگذارد.

مالزی، فیلیپین، برونئی از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا هستند که با پکن در دریای جنوبی چین اختلاف ارضی دارند.

چین ادعای ارضی بیش از ۹۰ درصدی در دریای جنوبی چین دارد اما این ادعا توسط کشورهای همسایه این پهنه آبی مورد مناقشه قرار گرفته است.

دولت جدید مالزی همچنین در مورد نظامی کردن جزایر و آبراه بین المللی مذکور هشدار داد.

دولت ائتلاف امید به نخست وزیری ماهاتیر محمد دو چالش اصلی این کشور را فساد مالی و بدهی های کلان می داند و از این رو مبارزه با فساد و پرداخت بدهی ها را سرلوحه هدف گیری های اقتصادی خود قرار داده و برنامه های هدفمندی را در این زمینه اجرا کرده است.

نخست وزیر هفتم مالزی میزان بدهی های خارجی این کشور را بیش از یک تریلیون رینگیت ( بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار) اعلام کرده که به نسبت ۳۰۰ میلیارد رینگیت (۷۵ میلیارد دلار) در سال ۲۰۰۷، چندین برابر شده است.

مطلب پیشنهادی

مصمم به کسب نتیجه مقابل هند و ویتنام هستیم

تیم فوتبال نوجوانان ایران که به همراه کادر فنی خود در مالزی به سر می …