قالب وردپرس درنا توس
خانه / اخبار / قیمت شناور نفت دلیل سیاست تعیین نرخ هفتگی بنزین توسط دولت مالزی

قیمت شناور نفت دلیل سیاست تعیین نرخ هفتگی بنزین توسط دولت مالزی

پارس مدیا نیوز- دولت مالزی در دومین هفته از ماه ژانویه سال جدید میلادی بهای سوخت در این کشور را کاهش داد تا در واقع همچنان از مشی قیمت شناور نفت در بازارهای جهانی پیروی کند .

همزمان با روز چهارشنبه ۱۰ ژانویه (۲۰ دیماه) دولت مالزی اعلام کرد: از روز پنج شنبه یازدهم این ماه قیمت بنزین معمولی و سوپر ۳ سن در هر لیتر کاهش خواهد یافت.

بانک مرکزی ارزش هر رینگیت را برمبنای نرخ مبادله ای برابر ۹ هزار و ۱۸۱ ریال اعلام کرده است ، در حالی که در بازار آزاد ( صرافی ها ) نرخ متناوب و حدود ۱۰ هزار و ۱۲۵ ریال محاسبه می شود . هر ۱۰۰ سن نیز یک رینگیت است.

بر همین اساس قیمت بنزین معمولی RON95 که در هفته گذشته ۲ رینگیت و ۲۹ سن بود با ۳ سن کاهش به ۲ رینگیت و ۲۶ سن در هر لیتر رسید و قیمت بنزین سوپر RON97 نیز با ۳ سن کاهش به ۲ رینگیت و ۵۳ سن در هر لیتر رسید.

بر همین اساس قیمت گازوئیل در هفته دوم اولین ماه سال ۲۰۱۸ با هیچ تغییری روبرو نبوده و با همان قیمت ۲ رینگیت و ۳۲ سن در هر لیتر به فروش خواهد رفت.

از ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی همزمان با پائین آمدن بهای جهانی نفت دولت مالزی با حذف یارانه بنزین قیمت آن را شناور اعلام کرد و در ابتدای هر ماه قیمت جدید بنزین معمولی و سوپر و گازوئیل از طرف وزارت تجارت داخلی این کشور اعلام می شود.

اما بر اساس سیاستهای جدید دولت مالزی و با توجه به شناور بودن بهای جهانی نفت، وزارت تجارت داخلی این کشور طی چند ماه گذشته بهای بنزین را به صورت هفتگی و در روز چهارشنبه هر هفته اعلام می کند.

دولت مالزی در حقیقت سیاست شناور سازی قیمت سوخت را از سال ۲۰۱۴ اجرایی ساخت و مردم این کشور تعیین قیمت سوخت به صورت شناور و ماهیانه را به نظاره نشستند .

هرچند که با توجه به سیاستگذاری جدید تولیدکنندگان جهانی نفت، مردم مالزی سال ۲۰۱۷ را با بهای بالاتر سوخت آغاز کردند.

دولت مالزی از سال ۱۹۸۳ نسبت به اعطای یارانه سوخت پرداخت و این رویه تا سال ۲۰۰۸ که بهای سوخت به طور قابل توجهی رشد پیدا کرد، تداوم یافت و سالانه حدود هفت میلیاد دلار یارانه سوخت پرداخت شد.

بهای بنزین در ماه ژوئن سال ۲۰۰۸ در مالزی به میزان ۴۰ درصد افزایش یافت و از یک رینگیت و ۹۰ سن به ۲ ریگنیت و ۷۰ سن رسید.همچنین در طی همین دوره زمانی بهای گازوئیل نیز با افزایش ۶۶ درصدی از یک رینگیت و ۵۸ سن به ۲ رینگیت و ۵۸ سن افزایش یافت.

دولت مالزی در برابر این تغییرات که ناشی از افزایش بهای جهانی نفت بود، ناگزیر از انجام برخی اقدامات مالی شد. پرداخت ۶۲۵ رینگیت (حدود ۱۵۰ دلار) در سال به شهروندانی که حجم موتور خودرو آنها از سه هزار سی.سی کمتر است و همچنین تخفیف مالیاتی ۲۰۰ رینگیتی (حدود ۵۰ دلار) برای کسانی که حجم موتور خودرو آنها بیش از سه هزار سی.سی است، از جمله اقدامات است که دولت مالزی برای مقابله با بازار نامتعادل سوخت در این کشور، به مورد اجرا گذاشت .

این کشور همچنین خرید سوخت را در فاصله ۵۰ کیلومتری مرزهایش بطور موقت ممنوع ساخت، اما کمی بعد با افزایش مجدد بهای سوخت و اتخاذ برخی سیاست های دیگر این ممنوعیت را ملغی ساخت.

همچنین اتخاذ تصمیم برای اختصاص برخی پمپ های جداگانه به شهروندان خارجی از سوی دولت که مانع استفاده آنها از سوخت یارانه ای در نقاط مرزی شود، به عنوان دیگر راهبرد اتخاذی بود.

علاوه براین سنگاپوری ها و تایلندی ها به دلیل مرز خشکی با مالزی قادر بودند با سفر به داخل این کشور، باک خودروی خود را پر کنند. هرچند که در سنگاپور این قوانین مستحکم تر بود و خودروهایی که باک آنها کمتر از یک چهارم بنزین داشت، قادر به ترک مرزها نبودند.

ماه می سال ۲۰۰۸ تغییرات جهانی موجب شد که قیمت هر بشکه نفت به ۱۴۱ دلار و ۸۷ سنت افزایش پیدا کند و برای مالزیگزینه دیگری غیر از بالا بردن بهای سوخت وجود نداشت.

مالزی در برابر نوسان های حاکم بر بازار نفت ناگزیر شد که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ که قیمت هر بشکه نفت به ۵۴ دلار و ۹۵ سنت رسید، بهای سوخت را برپایه نرخ بازار جهانی نفت به طور ماهیانه تعیین کند.

نخستین بار این تجربه در اکتبر ۲۰۱۴ بدست آمد و این اقدام برای شناور سازی بهای سوخت انجام شد و که این امر موجب صرفه جویی میلیاردها دلار در منابع دولتی شد .

بدین ترتیب مقامهای مالزی این انگیزه را یافتند که حتی بحث تعیین قیمت هفتگی را نیز مطرح کنند و اما طرحی بود که به دلیل ثبات نسبی قیمت بازار نفت از محقق شدن باز ماند و همچنان رویه تعیین بهای سوخت به صورت ماهیانه در این کشور ادامه پیدا کرد .

سال ۲۰۰۵ حدود ۲۳ میلیارد لیتر سوخت را مالزی به مصرف رساند و در سال ۲۰۱۵ میلادی ۳۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون لیتر سوخت مصرف شد که از این میزان، ۱۶ میلیارد و ۵۸۸ میلیون لیتر بنزین، ۱۱ میلیارد و ۵۲۸ میلیون لیتر گازوئیل و سه میلیون و ۸۵۷ میلیون لیتر سوخت جت بود.

بیشترین مصرف مربوط به سوخت گازوئیل با رقم هفت میلیارد و ۴۹۳ میلیون لیتر بود که این رقم برای حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل ریلی و دریایی با یک میلیارد و ۴۹۹ میلیون لیتر ثبت شد. بخش کشاورزی نیز بارقمی برابر با همین میزان، بخش معدن و صنعت احداث هم با ۵۷۶ میلیون لیتر و صنعت ۴۶۱ میلیون لیتر گازوئیل مصرف کردند.

سوخت مصرفی مالزی در سال ۲۰۱۶ برابر با ۳۲ میلیارد و ۹۱۷ میلیون لیتر برآورد شد که انتظار می رود این رقم با افزایش تدریجی در سال ۲۰۲۱ به ۳۶ میلیارد و ۵۱۲ میلیون لیتر برسد و برای سال ۲۰۲۶ نیز ۴۰ میلیارد و ۵۲۷ میلیون لیتر پیش بینی افزایش مصرف شده است .

سال ۲۰۱۶ را نیز مالزی با کاهش نسبی بهای سوخت در مقایسه با آخرین ماه سال ۲۰۱۵ آغاز کرد و در آخرین ماه سال ۲۰۱۶هم با کاهش پنج درصدی بهای سوخت روبرو بود، اما روند بهای افزایش سوخت در سال ۲۰۱۷ تقریبا در یک مسیر دائمی و البته با نوسان همراه بود.

کارشناسان اقتصادی روند فزایش قیمت بهای سوخت در مالزی برای سال ۲۰۱۸ را نیز پیش بینی کرده اند.

مطلب پیشنهادی

نجیب رزاق برای دومین بار در آژانس مقابله با اختلاس حاضر شد

ائتلاف نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی در انتخابات ۹ مه شکست خورد و این …