امنیت غذایی در مالزی

پارس مدیا نیوز- طبق آمار موجود، مالزی هنوز در تامین اقلام اساسی به خودکفایی نرسیده است. این کشور در حال حاضر ۷۰ درصد برنج مورد نیاز، ۴۶٫۶ درصد سبزیجات، ۲۳٫۹ درصد گوشت گاو، ۱۱٫۲ درصد گوشت گوسفند، ۶۱٫۳ درصد شیر تازه، ۵ درصد لبنیات، و ۷۹ درصد میوه‌های مصرفی خود را در داخل تولید می نماید و سایر مایحتاج از خارج تامین می‌گردد.

در خصوص امنیت غذایی، سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان بهداشت جهانی، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، و بانک جهانی تعاریف مختلفی ارائه کرده‌اند. سازمان بهداشت جهانی بر مؤلفه بهبود کیفیت غذای مصرفی و خنثی کردن اثرات نامطلوب نوسانات قیمت غذا در جوامع با عرضه مستمر مواد غذایی اصلی در سطح جهانی تاکید دارد؛ و سازمان فائو بر لزوم اطمینان از دسترسی فیزیکی و اقتصادی همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلی تکیه کرده است. بانک جهانی نیز دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی به منظور زندگی سالم و فعال را شاخصه اصلی امنیت غذایی عنوان نموده است.

در تعریفی جامع از امنیت غذایی که در اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید بیانگر این مهم است که: «زمانی امنیت غذایی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی، سالم و مغذی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس، نیازهای یک رژیم تغذیه‌ای مطلوب با زندگی فعال و سالم را فراهم سازد.»

به طور خلاصه امنیت غذایی دارای ۴ رکن اساسی است که عبارتند از:

  1. فراهمی غذا یا غذای کافی، غذای موجود یا تولید شده (availability)
  2. دسترسی به غذا (access to food)
  3. پایداری در عرضه و قابلیت دسترسی (stability of supply)
  4. درجه ایمنی و مغذی بودن غذا و بنابراین مفید بودن آن (degree of nutritious and safe)

 امنیت غذایی در بحران‌ها:

امنیت غذایی یکی از موضوعات حیاتی هر دولتی است که برای حصول آن به تناسب ظرفیت‌ها و نیازهای هر کشور برنامه‌ریزی‌های مختلفی صورت می‌گیرد. این مهم به ویژه در دوران بحران‌هایی مانند بحران اخیر ناشی از شیوع کرونا اهمیت خود را بیش از پیش نشان می‌دهد. در شرایطی که با همه گیری کرونا بسیاری از کشورها مرزهای خود را بسته و محدودیت‌های مختلفی برای صادرات کالاهای اساسی بویژه مواد غذایی ایجاد کردند، مساله لزوم توجه به تامین مواد غذایی مورد نیاز به مساله روز تبدیل شده است.

تصویر روزهای ابتدایی شروع قرنطینه یا محدودیت‌های تردد در مالزی و هجوم مردم به فروشگاه‌های مواد غذایی، قفسه‌های خالی، نگرانی و اضطراب اولیه به رغم اعلام مقامات دولتی مبنی بر وجود مواد غذایی کافی برای شهروندان، یک تصویر عمومی در سرتاسر این کشور بود. هرچند هراس اولیه مردم برای خرید مایحتاج عمومی خود پس از چند هفته، به طرز چشمگیری فروکش کرد و مسائل لجستیکی برای واردات و نیز توزیع محصولات تازه در نقاط مختلف مالزی به سرعت برطرف شد، ولی وضعیت رخ داده علامت سوال‌های اساسی را در مورد چگونگی خودکفایی این کشور در تامین مواد غذایی برای تحمل شرایط اضطراری آینده در محافل تصمیم ساز ایجاد کرده است. تصمیم کشورهای همسایه جهت ممنوعیت صادرات برخی از کالاها از جمله برنج، نشان داد همکاری‌های منطقه‌ای و سازوکارهایی که برای این همکاری تعریف شده است، در مواقع بحرانی، نارسا بوده و کشورها به راحتی می‌توانند از اجرای تعهداتی که دارند به نفع منافع داخلی خود چشم پوشی نمایند.

بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد مالزی محسوب شده و برای سال‌های متمادی این بخش ستون اصلی اقتصاد مالزی بود و محصولات کشاورزی نقش مهمی در تامین مصرف داخلی و نیز تجارت خارجی داشت. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی مالزی در دهه ۱۹۷۰ حدود ۳۰ درصد بود ولی از آن پس سیر نزولی داشته و هر سال کمتر شده چنانکه در دهه ۸۰ به حدود ۲۳ درصد و در دهه ۹۰ به ۱۹ درصد کاهش یافته است. به لحاظ بازار کار نیز یکی از محوری ترین بخش‌ها، کشاورزی می‌باشد چنانکه در سال ۲۰۱۳ بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر یا حدود ۱۱ درصد از کل نیروی کار در مالزی در این بخش مشغول به کار بود. به این رقم اشتغال، اگر حدود ۲۰ درصد ارزش صادراتی، ۷ درصد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر و حدود ۱۰۰ میلیارد رینگیت درآمدزایی را هم اضافه نماییم بیشتر به اهمیت آن در اقتصاد مالزی پی خواهیم برد.

در حال حاضر حدود ۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی در مالزی مورد بهره برداری قرار گرفته است که از این میزان بیش از ۶ میلیون هکتار به کشت درخت پالم اختصاص دارد و حدود یک میلیون و دویست هزار هکتار نیز به کاشت درختان کائوچو و ۶۰۰ هزار هکتار به کشت سایر میوه‌ها، برنج، سبزیجات و صیفی جات اختصاص یافته است. نظرات و مباحث بسیاری در در خصوص تغییر جهت بخش کشاورزی از پالم به سمت تنوع در کشت سایر محصولات ارائه شده است ولی با توجه به منافع و درآمد ناشی از پالم این محصول نقش محوری خود را برای سالها حفظ خواهد کرد.

در حوزه دامداری و نیاز این کشور به پروتئین نیز باید گفت که گوشت گاو، گوسفند، مرغ و خوک چه خام و چه فرآوری شده به عنوان منابع اصلی تولید پروتئین دامی در مالزی محسوب می‌شوند که مرغ نقش مهمتری از سایرین دارد. عرضه گوشت طیور از ۳۰ هزار تن در سال ۱۹۶۱ به ۱٫۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. مالزی به لحاظ مصرف مرغ و ماهی اکنون یکی از بالاترین آمارها در سطح جهانی را دارا است و از بسیاری دیگر از کشورهای آ سه آن و آسیا پیشی می‌گیرد. آمار مربوط به دام و طیور در مالزی در سال ۲۰۱۹ به شرح زیر می‌باشد:

– تعداد بوفالو: ۱۰۷۳۴۷؛ تعداد گاو: ۶۸۳۵۰۱؛ تعداد بز: ۳۷۱۷۴۷؛ تعداد گوسفند: ۱۲۷۷۹۶؛ تعداد خوک: ۱۹۶۴۲۸۸؛ تعداد مرغ: ۲۷۴۲۶۵۸۹۶؛ تعداد اردک: ۱۰۴۱۴۰۹۸؛ تعداد شترمرغ: ۷۷۳؛ تعداد بلدرچین: ۳۲۴۰۲۱۳؛ و تعداد گوزن و آهو: ۱۵۰۹۰٫

 محورهای اصلی امنیت غذایی در قالب کمیته امنیت غذایی در دولت مالزی به شرح زیر تعریف شده است:

۱- تقویت زنجیره تأمین مواد غذایی:

به استثنای مرغ، تخم مرغ، گوشت خوک (برای مصرف اقلیت‌های غیرمسلمان) و ماهی، این کشور نیازمند به واردات در سایر حوزه‌های مواد غذایی است. طبق آمار موجود، مالزی هنوز در تامین اقلام اساسی به خودکفایی نرسیده است. این کشور در حال حاضر ۷۰ درصد برنج مورد نیاز، ۴۶٫۶درصد سبزیجات، ۲۳٫۹ درصد گوشت گاو، ۱۱٫۲ درصد گوشت گوسفند، ۶۱٫۳ درصد شیر تازه، ۵ درصد لبنیات، و ۷۹ درصد میوه‌های مصرفی خود را در داخل تولید می نماید و سایر مایحتاج از خارج تامین می‌گردد.

۲- بهبود خدمات پشتیبانی و لجستیک:

یکی از مهمترین مشکلاتی که در دوران کرونا مالزی با آن مواجه بود بحث زمین گیر شدن سیستم حمل و نقل و لجستیک است. طی ماه‌های اخیر مساله اصلی اهمیت امنیت دسترسی داشتن به مواد غذایی مطرح بوده است؛ دسترسی که مؤلفه‌های مقرون به صرفه، تضمین و بی خطر بودن مواد غذایی را تامین کرده باشد. به گفته پروفسور نصیر شمس الدین، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه UPM علیرغم همه گیری کرونا، تأمین مواد غذایی در مالزی عمدتاً پایدار بوده است. ولی مشکل اصلی اختلال در تامین زنجیره غذایی به دلیل مشکلات پیش آمده برای رساندن این محصولات به بازارهای عرضه کننده و مصرف کننده نهایی است.

۳- ارتقاء دانش و مهارت های فن آوری

۴- ارتقاء رعایت هر چه بیشتر استانداردها و شیوه‌های خوب کشاورزی با هدف افزایش بهره بری:

از آنجا که اکنون بیشتر زمین‌های قابل کشت در مالزی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، برای پاسخ به افزایش تقاضای مواد غذایی در آینده، این کشور ناچار است که به سمت افزایش بهره‌وری کشاورزی برود.

 چالش های بخش کشاورزی:

  • استفاده کم از مکانیزاسیون و اتوماسیون؛
  • وابستگی به کارگران خارجی، طبق آمار رسمی در حدود ۲۵۰ هزار کارگر خارجی در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و این بخش نیازمند جذب نیروی کار بیشتری تا حدود ۵۰۰ هزار نفر نیز می‌باشد که با توجه به عدم علاقه مردم مالزی به کارهای سخت و درآمد کم چون کشاورزی، احتمالا باید این نیاز از طریق کارگر خارجی تامین شود؛
  • عدم تمایل شهروندان مالزیایی به فعالیت در این بخش به عنوان یکی از مشاغل سخت، چالش دیگری را نیز در درون خود دارد و آن عدم استقبال جوانان از حوزه کشاورزی است. طبق آمار وزارت کشاورزی و صنایع غذایی مالزی تنها ۸٫۵ درصد از کشاورزان زیر ۴۰ سال سن دارند. نبود درآمدهای کافی و سختی کار در این بخش مانع جذب مردم بویژه جوانان مالزی به سمت کشاورزی است؛
  • عدم سرمایه گذاری خصوصی، بیشتر توجه بخش کشاورزی مالزی به کاشت پالم اختصاص یافته و نرخ سرمایه گذاری در سایر بخش ها قابل توجه نیست؛
  • عدم وجود بذر و نژاد با کیفیت؛
  • وابستگی به واردات گوشت، سبزیجات و میوه از سایر کشورها؛
  • در دهه‌های آینده، بخش مواد غذایی در مالزی همچون سایر کشورهای دنیا، با یک چالش اساسی دیگر نیز روبرو خواهد شد. تهیه غذای کافی برای جمعیت رو به رشد و افزایش درآمد سرانه و همچنین تغییر در رژیم غذایی، ریشه کن کردن گرسنگی و سازگاری با تأثیرات تغییرات آب و هوایی است. تغییرات آب و هوایی تأثیر قابل توجهی بر امنیت غذایی مالزی خواهد گذاشت.

 برخی از کالاهای اساسی که مالزی نیازمند واردات است:

الف: غلات

غلات یکی از مواردی است که مالزی در آن واردکننده تمام و عیار محسوب می‌شود. واردات صد در صدی گندم و کنجاله‌های سویا از کشورهایی نظیر استرالیا، آمریکا، برزیل و آرژانتین صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۱۶ مالزی ۱ میلیون و هفتصد هزار تن گندم، ۴ میلیون و یک صد هزار تن دانه‌های ذرت، و یک میلیون و سیصد هزار تن کنجاله سویا واردات داشته است. افزایش مصرف محصولات پایه گندم از قبیل پاستا، نودل، نان و شیرینی جات باعث افزایش چشمگیر مصرف این قبیل محصولات در یک دهه اخیر شده است. این افزایش تقاضا همچنان ادامه دار خواهد بود که این کشور را مجبور به واردات بیشتر در این بخش خواهد کرد.

ب: گوشت قرمز

اگرچه مصرف مرغ، ماهی و گوشت گاو در مالزی بیش از گوشت قرمز گوسفندی عمومیت دارد ولی مصرف این نوع گوشت هم رفته رفته افزایش داشته است. نبود محدودیت های دینی و مذهبی در بین جوامع اقلیتی غیر مسلمان مالزی نیز در این امر سهم مهمی دارد. به دلیل محدودیت های جغرافیایی و طبیعی مالزی درصد بالایی از نیاز خود به گوشت قرمز را از طریق واردات تامین نموده است. دو کشور استرالیا و نیوزیلند روی هم رفته منبع اصلی تامین ۹۳ درصد از نیاز داخلی مالزی در خصوص گوشت گوسفندی هستند.

یکی از بالاترین سرانه‌های مصرف گوشت گاو در آسیای جنوب شرقی نیز به مالزی اختصاص دارد، ولی در عین حال این کشور یکی از کمترین آمار تولید گوشت گاو در این منطقه را دارا است. سطح خودکفایی گوشت گاو مالزی از ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.

گوشت گاو بیشتر به صورت یخ زده وارد مالزی می‌شود. در سال ۲۰۱۸ واردات ۱۵۰ هزار تن (۴۹۸ میلیون دلار) گوشت گاو منجمد به این کشور صورت گرفته است. هند بزرگترین صادرکننده گوشت بوفالوی منجمد به مالزی ( ۷۸% سهم از نظر ارزش) و پس از آن استرالیا (۱۲%) و نیوزلند (۵%) بوده اند. در همان سال، دو هزار متریک تن (۲۰ میلیون دلار) گوشت گاو تازه یا منجمد وارد مالزی شده است، که از این میزان ۹۱% (از نظر ارزش) از آن استرالیا بوده، و پس از آن نیوزلند (۴%)، ایالات متحده (۳%) و ژاپن ( ۲%) قرار دارند. از طرف دیگر صادرات گوشت گاو تازه از هند به مالزی تقریبا ناچیز است. این امر به قابلیت‌های محدود لجستیکی صادرکنندگان هندی در مقایسه با صادرکنندگان کشورهای توسعه یافته مانند استرالیا برمی‌گردد.

علاوه بر گوشت گاو، مالزی سومین بازار بزرگ صادراتی گوشت گوسفند و اولین مقصد صادرات گوشت بز برای استرالیا محسوب می‌شود. طبق آمارهای رسمی استرالیا، این کشور در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۷ هزار تن گوشت گوسفند به مالزی صادرات داشته است. گفته می‌شود میزان مصرف گوشت گوسفندی در مالزی در سال ۲۰۱۸ در حدود ۴۳ هزار تن بوده که پیش بینی می‌کنند این میزان مصرف تا سال ۲۰۲۲ رشدی ۴ درصدی داشته باشد. علاوه بر این مالزی در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۱ هزار تن گوشت گوساله از استرالیا واردات داشته است و سهم یک درصدی از صادرات گوشت گوساله استرالیا را به خود اختصاص داده است.

پ: گوشت سفید

  • مرغ:

مالزی مدت طولانی است که در تولید مرغ خودکفا بوده و تولید این کشور از ۱۰۷٫۷ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۱۳۶٫۴ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است. صنعت مرغ در سه دهه گذشته به دلیل نژادهای بهتر، مرگ و میر کمتر و بازده مالی خوب، رشد چشمگیری داشته است. همچنین تغییر قابل توجهی از مرغداری‌های کوچک به بزرگ، که کل زنجیره تهیه مرغ از پرورش جوجه‌های مرغ تا آماده سازی گوشتی را ادغام کرده اند، دلیلی بر افزایش سریع بهره وری تولید است. البته یکی از عمده ترین محدودیت ها و موانع تولید طیور در مالزی، وابستگی به ذرت و سویای وارداتی برای خوراک مرغ است که بخش عمده ذرت را از آرژانتین و برزیل وارد می نمایند در حالی که سویا به طور عمده از آمریکا وارد شده است.

  • ماهی:

مصرف ماهی در بین مردم مالزی محبوبیت بالایی دارد و این کشور در بین بالاترین نرخ های مصرف ماهی قرار گرفته است و گفته شده پس از ژاپن بیشترین نرخ مصرف ماهی در بین کشورهای آسیایی را دارند. طبق یک برآورد در سال ۲۰۱۶، مصرف ماهی به طور متوسط حدود ۵۹ کیلو در سال به ازای هر نفر بوده است و در همین حال صید ماهی به حدود ۲ میلیون تن رسید که نشان از خوداتکایی کامل مالزی در تولید و مصرف ماهی دارد. در خصوص محصولات دریایی این نکته وجود دارد که این کشور در عین اینکه یکی از صادرکنندگان ماهی محسوب می‌شود (حدود ۹۷۷ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷) اقدام به واردات ماهی و میگو به ارزش تقریبی ۷۱۵ میلیون دلار نیز کرده است.

ت: برنج

همچون بسیاری از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا، برنج نقش مهمی در زنجیره غذایی مردم مالزی دارد. به رغم اجرای برنامه‌های توسعه زمین‌های زیر کشت برنج، این کشور طی ۳۰ سال گذشته سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از مصرف برنج خود را وارد کرده است. میزان مصرف مالزی در سال را در حدود ۳ میلیون تن برآرود کرده اند و به همین دلیل مالزی ناچار از واردات برنج در سال ۲۰۱۸ به میزان ۷۴۰ هزار تن و یا به عبارتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد نیاز داخلی خود در آن سال بود. طبق برخی آمارها این رقم در سال ۲۰۱۹ به رقمی در حدود یک میلیون تن رسیده است. در دهه‌های اخیر سطح زمین‌های زیر کشت برنج در مالزی به طور چشمگیری افزایش یافته است و از ۵۱۶۴۹ هکتار در سال ۱۹۶۱ به حدود ۷۶۶ هزار هکتار در اواخر دهه ۱۹۸۰ رسیده بود. این افزایش در اوایل قرن ۲۱ کمی روند کاهشی داشت و در سال ۲۰۱۴ به حدود ۶۷۷ هزار هکتار رسید. به رغم این افزایش سطح کشت مالزی همچنان به عنوان یکی از تولیدکنندگان جزء در صنعت تولید برنج محسوب می‌شود که در حدود ۴/۰ (چهار دهم درصد) از تولید جهانی را در اختیار دارد. 

به رغم تلاش هایی که دولت مالزی برای افزایش تولید داخلی صورت داده ولی در سالهای پیش رو به دلیل رشد جمعیت و محدودیت زمین‌های تحت کشت برنج، مالزی برای تامین نیاز داخلی خود ناچار به ادامه واردات خواهد بود. حدود ۸۰ درصد از این واردات در حال حاضر از دو کشور تایلند و ویتنام صورت می‌گیرد و سایرین از جمله کامبوج، پاکستان و هند نیز در رده‌های بعدی هستند.

ث: میوه

طبق آمار رسمی، مالزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از نیاز بازار داخلی خود به میوه را از خارج تامین می نماید. به واقع این کشور فقط در تولید میوه‌های استوایی به سطح خودکفایی و حتی صادرات رسیده است و بازار متنوعی از محصولات دیگر را می‌تواند در اختیار صادرکنندگان خارجی قرار دهد. صادرکنندگان میوه از کشورهای چین، آمریکا، هند، مصر، استرالیا، نیوزیلند و آفریقای جنوبی بیش از سایرین در بازار میوه این کشور فعال هستند.

با توجه به شرایط جغرافیایی و کیفیت آب و هوایی مالزی، این کشور برای تامین بخشی از نیازمندی مواد غذایی خود به بازارهای بین المللی محتاج خواهد بود. همچون سایر کشورها، دولت مالزی نیز درصدد است تا میزان کافی مواد غذایی در قالب ذخایر استراتژیک برای مواقع اضطراری داشته باشد تا امنیت غذایی کشور را تامین نماید. با توجه به این شرایط، تداوم مسیرهای تجارت با سایر کشورها برای مالزی مهم بوده تا با استفاده کامل از این بازار بین المللی بتواند به عنوان ابزاری برای تأمین نیاز و تقاضای مواد غذایی خود اقدام نماید. از جمله اقدامات اصلی برای بهبود امنیت غذایی در آینده در مالزی که توسط دانشگاهیان پیشنهاد شده است، تقویت نقش تعاونی‌ها در زنجیره تأمین مواد غذایی و بهبود درآمد کشاورزان است.

مقرون به صرفه نبودن قیمت های محصولات کشاورزی در مقایسه با کالایی همچون پالم باعث شده بسیاری از کشاورزان مالزیایی رو به کاشت پالم آورده و یا زمین‌های کشاورزی خود را بفروشند که امروزه تبدیل به مجموعه‌های مسکونی و یا صنعتی می‌شود.

منبع :معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

Check Also

مصوبه جدید کمیسیون تلفیق: خارج نشین‌ها می‌توانند سربازی خود را با ۱۵ هزار یورو بخرند

پارس مدیا نیوز- یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت که طبق مصوبه این …