قالب وردپرس درنا توس
خانه / اخبار / آخرین تصمیمات دولت مالزی جهت حمایت از بخش گردشگری

آخرین تصمیمات دولت مالزی جهت حمایت از بخش گردشگری

پارس مدیا نیوز- گردشگری، صنعتی است که امروزه سهم بزرگی از فعالیت های اقتصادی جهان را در بر گرفته و طبق برخی محاسبات انجام شده، بالغ بر یک سوم کل تجارت خدمات سراسر جهان به این بخش اختصاص دارد. از این رو سایر حوزه‌های اقتصادی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از منافع و آثار اقتصادی گردشگری متاثر می‌شوند.

این صنعت در مالزی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از منابع درآمدی و نیز محلی برای ایجاد فرصت های شغلی به آن نگاه می‌شود. همچون سایر کشورها و حوزه‌های اقتصادی، کرونا بر برنامه‌های توسعه گردشگری در مالزی نیز اثر منفی گذاشته و بسیاری معتقدند حداقل یک سال طول خواهد کشید تا این بخش وضعیت خود را بهبود بخشیده و رونق بگیرد. دولت نیز تمرکز خود را بر کنترل ویروس کرونا گذاشته و با بستن مرزها سعی در مهار این بیماری دارد.

نگاهی کوتاه بر گردشگری مالزی در سال ۲۰۱۹

در سال ۲۰۱۹ میلادی ۷۸۴٫۱۰۰٫۲۶ نفر به مالزی سفر کرده‌اند که مهمترین بازار جذب گردشگر به این کشور در حوزه آ سه آن و شرق آسیا تعریف می‌شود. کشورهای سنگاپور، اندونزی، چین، تایلند و برونئی بیشترین ورودی گردشگر را به بازار مالزی داشته اند که در مجموع بیش از ۲۰ میلیون نفر از مجموع گردشگر خارجی به مالزی از این ۴ کشور جذب شده اند.

سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی مالزی

سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی مالزی در سال ۲۰۱۸ چیزی حدود ۱۵ درصد بوده است. درآمد مالزی از محل گردشگری در سال ۲۰۱۹ برابر با ۸۶ میلیارد رینگیت بود و برای سال ۲۰۲۰ پیش بینی ۳۰ میلیون گردشگر با درآمدی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد رینگیت را در نظر گرفته بودند. همچنین مجموع افرادی که در این صنعت فعالیت دارند تا پایان سال ۲۰۱۹ بیش از 3 میلیون و۵۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

کرونا و ضررهای صنعت گردشگری

اولین اثرات کرونا حتی پیش از شیوع در مالزی مشاهده شد زیرا بسیاری از مسافرت های برنامه ریزی شده لغو و به زمان دیگری موکوی می‌شد. با شروع کرونا در چین بسیاری از کشورها مقررات محدودکننده ای را برای ورود گردشگران چینی اعمال کردند. مالزی نیز از حدود ۳ ماه پیش ممنوعیت هایی را برای ورود گردشگر از برخی استان‌های چین اعمال کرد که با شروع قرنطنیه در خود این کشور ورود کلیه گردشگران ممنوع شد.

الف- آژانس های گردشگری و هتلداران

کاهش سفرها، تاثیری مستقیم بر فعالیت‌های آژانس‌های مالزیایی خواهد داشت. بیش از ۵ هزار شرکت گردشگری فقط عضو انجمن تور و گردشگری مالزی هستند که کاهش ورودی مسافر به این کشور تاثیر منفی بر فعالیت آنها داشت. با این حال، شیوع بیماری کرونا بسیاری از کشورها از جمله مالزی را وادار کرد تا در خصوص ورود گردشگران خارجی ممنوعیت هایی را وضع نمایند و در عمل منجر به بسته شدن مرزها شده است. آنچه که روزگاری مایه حرکت اقتصادی کشورها بود اکنون تبدیل به یک سوال بزرگ جهت ادامه بقای آن شده است. مدیر انجمن هتل های مالزی (MAH) تخمین زده است که برای دوره ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۰، زیان وارده به بخش هتل ها رقمی در حدود ۳٫۳ میلیارد رینگیت درآمد از محل عدم رزرو اتاق خواهد بود. از ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰  تا کنون در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار رزرو اتاق لغو شده است.

در مرحله اول اجرای محدودیت های ترددی در مالزی (MCO) که از ۱۸تا ۳۱ مارس به اجرا درآمد، هتل های این کشور از محل لغو رزرو اتاق ها ۵۱۰ میلیون رینگیت از دست دادند و در مرحله دوم اجرای این سیاست، که از ۱ تا ۱۴ آوریل اجرایی شد، این زیان در حدود ۵۷۰ میلیون رینگیت برآورد شده است. به این ترتیب اجرای سیاست های ممنوعیت ورود گردشگر خارجی و منع تردد در مالزی در هر دو هفته به طور متوسط ۵۰۰ میلیون رینگیت از محل اجاره اتاق، به صنعت هتلداری ضرر وارد کرده است. پیش بینی می‌شود این شرایط تا ۶ ماه آینده همچنان ادامه داشته باشد و پس از آن نیز بسته به شرایط ممکن است آثار این وضعیت ادامه دار باشد.

ب- خروج سرمایه

به گفته مدیر اجرایی انجمن هتلداران مالزی، صاحبان برخی از هتل های ۵ ستاره کوالالامپور به دلیل شرایط ناشی از کرونا تصمیم به فروش دارایی‌های خود (هتل) دارند. تصمیم به خروج سرمایه از بخش هتلداری پس از آن صورت می‌گیرد که طبق پیش بینی‌های ارائه شده این صنعت بین ۶ تا ۱۲ ماه زمان نیاز دارد تا بازیابی شود و با توجه به محدودیت های اعمالی در سایر کشورها برای ورود و خروج افراد، موضوع بازگشت گردشگر خارجی و استفاده از امکانات هتل به این زودی‌ها امکان پذیر نیست. در همین حال برخی محدودیت ها از جمله عدم امکان برگزاری نشست ها و جلسات در هتل ها و یا عدم امکان استفاده از اتاق ورزش و یا رستوران این قبیل هتل ها باعث عدم تمایل تعداد بیشتری از سرمایه گذاران به ادامه فعالیت در این صنعت شده است.

ج- صنعت حمل و نقل هوایی

کرونا علاوه بر صنعت گردشگری، صنعت حمل و نقل هوایی همه کشورها از جمله مالزی را متاثر ساخته است. این صنعت نیز به طور مستقیم به رونق گردشگری ارتباط داشته و طبق پیش بینی انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، تقاضا برای استفاده از صنعت هوایی نیز تا حدود ۴۰ درصد کاهش خواهد داشت. بر این اساس درآمدهای بخش حمل و نقل هوایی در مالزی در حدود ۳٫۳ میلیارد دلار از دست خواهد داد و این به معنی به خطر افتادن قریب به ۱۷ هزار فرصت شغلی در این کشور است.

د- کاهش نیروی انسانی و دستمزد

در چنین شرایطی فعالان و صاحبان هتل ها به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های خود خواهند بود و یکی از آسان ترین آنها کاهش نیروی کار و نیز کاهش دستمزدها است. هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد یکی از بالاترین هزینه‌های هتل داری است و تقریباً ۲۵ درصد از هزینه‌های هتل های معمولی، ۳۲ درصد هزینه هتل های رده میانی (۳ و ۴ ستاره) و ۲۹ درصد از هزینه هتل های سطح بالا را تشکیل می دهد. به این ترتیب یک سوم از هزینه‌های معمول هتل داری به بخش حقوق و دستمزد تعلق می‌گیرد و مدیریت هزینه در دوران سختی همچون شرایط فعلی بدون کاهش نیروی کار و دستمزد امکان پذیر نیست.

از ۵۶۲۹۹ نفری که در صنعت هتلداری مالزی مشغول بوده، بیش از ۲ هزار نفر تاکنون اخراج شده اند، از ۹۷۷۳ نفر (۱۷درصد) خواسته شده است که مرخصی بدون حقوق بگیرند و ۵۰۵۴ نفر (۹ درصد) با کاهش دستمزد مواجه هستند. برخی اخبار از تعطیلی برخی هتل ها در مناطق مختلف مالزی شنیده شده است و با تداوم این وضعیت می‌توان پیش بینی کرد که به زودی تعداد بیشتری از هتل ها نیز تعطیل شود و به این ترتیب میزان بیشتری به جمع بیکاران این حوزه اضافه خواهد شد. برخی پیش بینی‌ها، اثرات کرونا بر چرخه فعالیت بخش هتلداری را وخیم تر از آمار موجود می دانند. به عنوان نمونه رئیس کنگره اتحادیه بازرگانی مالزی، معتقد است بیش از ۳۰ هزار کارگر شاغل در بخش هتلداری این کشور به دلیل شیوع کرونا کار خود را از دست داده اند. بیش از ۱۰ هزار نفر مجبور به گرفتن مرخصی بدون حقوق شده اند و بیش از ۶ هزار نفر هم با کاهش حقوق به کار ادامه می دهند.

سیاست های حمایتی دولت

یارانه حقوق

یکی از معضلاتی که دولت به طور عام و در بخش گردشگری به طور خاص با آن مواجه بوده بحث بیکار شدن افراد شاغل در این بخش ها است. برای همین از ابتدای سیاستگذاری برای تقویت بخش های مختلف بحث پرداخت یارانه به کارفرمایان بخش های مختلف برای حفظ کارگران خود و حفظ فرصتهای شغلی در هر بخش بوده است. در بخش گردشگری نیز دولت به مالزیایی‌هایی که در بخش های مختلف گردشگری مالزی اعم از آژانس های گردشگری و غیره فعال هستند کمک هایی در قالب یارانه حقوق پرداخت کرده است که این کمک ها برای بخش گردشگری از ۱۲۰۰ رینگیت شروع می‌شود.

سیاست تشویق گردشگری داخلی به عنوان جایگزین سفر های خارجی‌ها

دولت در تازه ترین تصمیمات اعلامی‌ برای مقابله با کرونا، بسته بودن مرزهای بین المللی و عدم مجوز ورود گردشگر خارجی را برای مدتی در حدود سه ماه دیگر تا آخر اوت تمدید کرد که با واکنش منفی بسیاری از بازیگران گردشگری از جمله انجمن هتلداران مالزی و انجمن تور و گردشگری این کشور مواجه شده است. با این حال مدیران گردشگری مالزی با توجه به چشم اندازهای فعلی در صدد هستند تا با رونق گردشگری داخلی امکان ادامه فعالیت فعالان بخش های مختلف گردشگری را تا زمان بازگشت گردشگران خارجی فراهم آورند. با توجه به شرایط فعلی اجرای این سیاست تنها راه ادامه حیات صنعت گردشگری برای کشورهایی نظیر مالزی خواهد بود. از جمله سیاست های پیشنهادی، ارائه تخفیف های مناسب در بخش هتلداری به مشتریان است تا با هرچه بیشتر اقتصادی نمودن اجاره اتاق هتل ها، مشتریان را ترغیب به استفاده از این خدمات بنمایند.

کاهش هزینه انرژی مصرفی

دولت در نظر دارد تا با ارائه تخفیف هایی در خصوص هزینه‌های انرژی از جمله هزینه برق و آب به این بخش از فعالان گردشگری کمک نماید. از این رو انجمن هتلداران مالزی درخواست کرده اند تا هزینه قبوض آب این بخش را تا پایان سال ۲۰۲۰ با تخفیفی ۵۰ درصدی محاسبه نماید. همچنین درخواست شده است تا تخفیفی ۵۰ درصدی در خصوص برق مصرفی ارائه گردد و علاوه بر اینها خواستار ارائه یک تعرفه صنعتی استاندارد بجای تعرفه تجاری برای بخش گردشگری و میهمانداری شده اند.

 کاهش مالیات ها

تخفیف و یا چشم پوشی دولت از دریافت مالیات های مربوط به بخش گردشگری و هتلداری یکی از راه کارهای مد نظر برای تقویت این حوزه می‌باشد. براساس بازنگری قانون گردشگری مصوب سال ۲۰۱۷، وزارت دارایی این اختیار را دارد که مالیات های بخش گردشگری را اصلاح و یا ثبات نماید. براین اساس یکی از درخواست های صنعت هتلداری و گردشگری از دولت مالزی این بوده که مالیات استفاده از اتاق های هتل را از شبی ۱۰ رینگیت برای هر اتاق به ۱ رینگیت تقلیل دهد تا با این ترتیب از محل کاهش هزینه سفر، گردشگر خارجی را ترغیب به سفر به مالزی نماید.

اعطای کمک های مالی به بخش گردشگری

در طرح جدید کمک های اقتصادی، دولت مبلغ یک میلیارد رینگیت نیز برای کمک به بازیگران کوچک و متوسط فعال در بخش گردشگری اختصاص داده است. علاوه براین بنا است دولت وامی ۷۵ هزار رینگیتی با بازپرداخت ۵ ساله و بدون سود، در اختیار شرکت های گردشگری قرار دهد تا در راستای تداوم فعالیت های خود هزینه نمایند. همچنین دولت با ارائه بسته حمایتی ۹ میلیارد رینگیتی به هتل ها براساس آمار وردی مسافران آنها، درصدد حمایت از بخش هتلداری این کشور است. تخصیص کمک های مالی به سایت های گردشگری نیز از دیگر کمک های مالی اعطایی دولت به بخش گردشگری محسوب می‌شود تا با این کار به علاوه حمایتی که از هتل ها صورت می‌گیرد، امکان ارائه تخفیف های ویژه به آژانس های گردشگری را جهت پایین آوردن قیمت تورهای خود فراهم آورد. به این ترتیب با کاهش هزینه‌های سفر با این یارانه‌های غیر مستقیم به مصرف کننده نهایی، افراد را ترغیب به سفر می نمایند.

راه اندازی صندوق بازاریابی گردشگری با مشارکت بخش های عمومی و خصوصی

برخی فعالان حوزه گردشگری و هتلداری پیشنهاد ایجاد و راه اندازی یک صندوق بازاریابی اختصاصی با مشارکت هر دو بخش خصوصی و دولتی هستند تا بتوانند در زمینه بازاریابی و تبلیغات برای بازارهای داخلی و همچنین بازارهای جایگزین بین المللی کار کنند.

بازنگری در مدیریت گردشگری و اقتصاد گردشگری

به عقیده برخی از صاحبنظران اگر دولت مالزی برای تبلیغات و فعالیت های بازاریابی مشارکت دولتی و خصوصی را در پیش بگیرد، صنعت گردشگری مالزی سود بیشتری خواهد داشت. بسیاری معتقدند که در حال حاضر تعداد اتاق های موجود به نسبت تعداد مسافر بیش از حد نیاز می‌باشد. علاوه بر این اعلام رسمی‌، باید منازل و استراحتگاه‌هایی که به صورت غیر رسمی فعالیت دارند را هم اضافه نمود که مالیاتی نیز به دولت نمی‌پردازند. توقف فعالیت این قبیل استراحتگاه‌ها و نیز منازلی که در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد یکی از درخواست های بخش خصوصی از دولت مالزی در شرایط فعلی است.

استفاده از هتل ها به عنوان محل های قرنطینه

با اجرای محدودیت تردد به مالزی، موضوع قرنطینه افرادی که مجوز ورود بدست می آوردند مطرح شد. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت علاوه بر تعیین برخی هتل ها به عنوان محل قرنطینه افرادی که از خارج وارد مالزی خواهند شد، این امکانات را برای افراد داخلی نیز فراهم آورد تا با پرداخت هزینه حداقلی از امکانات هتل های ۴ و ۵ ستاره برای طی دوران قرنطینه استفاده نمایند. با این کار برخی از هتل ها تعدادی مشتری داشتند که به طور موقت کمکی به باز نگه داشتن آنها می‌کرد.

 جمع بندی

گردشگری یکی از مهمترین حوزه‌های درآمدی و ایجاد شغل در مالزی محسوب می‌شود. دولت این کشور هزینه‌های بسیاری برای اجرای طرح Malaysia Truly Asia 2020 انجام داد که به دلیل کرونا مجبور به لغو رسمی آن شد. کرونا باعث اثر گذاری منفی بر تعداد گردشگران خارجی بر مالزی خواهد داشت و پیش بینی می‌شود در سال جاری میزان این گردشگران به حدود ۱۰ میلیون نفر برسد. کاهش درآمدهای ارزی، آسیب پذیری مشاغل، کاهش نیروی کار مورد نیاز در بخش های خدمات گردشگری، احتمال بسته شدن هتل ها و نیز برخی دیگر از حرفه‌های وابسته به گردشگر از جمله تاثیرات آنی کرونا بر اقتصاد مالزی خواهد بود.

با روند فعلی بعید است که شاهد آغاز سفرهای خارجی تا پیش از پایان سال ۲۰۲۰ باشیم آن هم به شرط آنکه داروی مقابله با این بیماری کشف و در سطح گسترده ای در اختیار کشورها قرار گیرد. کاهش ورود گردشگر خارجی از آنچه که دولت مالزی درصدد است با کمک های خود آن را جبران نماید، ابعاد وسیع تری دارد. به واقع با کاهش درآمدهای دولت از جهات مختلف، امکان حمایت بیشتر از همه بخش های اصلی گردشگری را غیرممکن کرده است و در این میان هنوز مشخص نیست وضعیت حمایت از شرکت های هواپیمایی چگونه خواهد بود و یا وضعیت هتلداری در این کشور به چه شکلی خواهد شد.

مطلب پیشنهادی

جایگاه هوش مصنوعی در مالزی

پارس مدیا نیوز- هوش مصنوعی شبیه سازی فرایندهای هوش انسانی توسط ماشین‌ها ، به خصوص …