قالب وردپرس درنا توس
خانه / اخبار / کشورهای جنوب شرق آسیا نیازمند توسعه دموکراسی هستند

کشورهای جنوب شرق آسیا نیازمند توسعه دموکراسی هستند

«کمیسیون ملی حقوق بشر مالزی» (سوهاکام) و بنیاد «کوفی عنان» با انتشار گزارشی مشترک تاکید کردند: کشورهای جنوب شرق آسیا در مسیر توسعه اقتصادی موفقیت های زیادی به دست آورده اند اما این کشورها باید تلاش های خود را برای توسعه دمکراسی دراین منطقه نیز به کار گیرند.
[/box]

 «تان سری رازالی اسماعیل» رئیس «کمیسیون ملی حقوق بشر مالزی» در مراسم رونمایی از انتشار گزارش منطقه‌ای «دموکراسی در جنوب شرق آسیا: دستاوردها، چالش‌ها و چشم انداز» که در دفتر «کانون وکلای مالزی» برگزار شد، گفت: این کشورها باید با انتخابات دمکراتیک توسعه دموکراسی را در منطقه تقویت کنند.

وی همچنین به مواردی چون واضح نبودن منابع مالی احزاب سیاسی، بی اعتمادی افکار عمومی به رسانه‌های محلی و سواد سیاسی مردم به عنوان موانع اعمال دموکراسی در منطقه اشاره کرد که در گزارش منتشر شده به آن پرداخته شده است.

‘آلان داس’ مدیر اجرایی بنیان «کوفی عنان» و «داماسو ماگبوال» رئیس جنبش «شهروندان برای انتخابات آزاد» نیز از حاضران این جلسه بودند که بر اهمیت برگزاری انتخابات با اصول دموکراتیک درمنطقه تأکید داشتند.

بنیاد «کوفی عنان»، نهادی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در سال ۲۰۰۷ در ژنو سوئیس توسط «کوفی عطا عنان» هفتمین دبیر کل سازمان ملل متحد تأسیس شده و برای توسعه حقوق بشر فعالیت می‌کند.

در ابتدای گزارش منتشر شده توسط این نهادهای نظارتی، به پیشرفت‌های جنوب شرق آسیا در زمینه اقتصادی و عمرانی اشاره شده است به طوری که «آ.سه.آن» دارای یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد و با در آمد ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶، ششمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود.

در این گزارش آمده است : توسعه دموکراسی در جنوب شرق آسیا با سرعت رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اجتماعی همگام نبوده است.
دراین گزارش به رتبه بندی کشورهای جنوب شرق ‌آسیا در جدول امتیازات شاخص‌های دموکراسی طراحی شده توسط مجله «اکونومیست» اشاره شده است.

طبق این رتبه بندی اندونزی، فیلیپین، مالزی و سنگاپور به ترتیب با رتبه‌های ۴۸، ۵۰، ۶۵ و ۷۰ در گروه کشورهای با «دموکراسی ناقص» قرار گرفته اند.

طبق این گزارش، عنوان «دموکراسی کاذب» نیز به کشورهای تایلند، کامبوج، و میانمار به ترتیب با رتبه‌های ۱۰۰، ۱۱۲ و ۱۱۳ از حوزه کشورهای جنوب شرق آسیا داده شده و همچنین ویتنام با رتبه ۱۳۱ و لائوس با رتبه ۱۵۱، کشورهای «اقتدارگرا» عنوان گرفته اند.

کمیسیون ملی حقوق بشر مالزی زیر نظر مجلس نمایندگان این کشور در سال ۱۹۹۹ به عنوان نهادی نظارتی تأسیس شد تا وضعیت حقوق بشر در این کشور جنوب شرق آسیایی را بهبود ببخشد.

چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی حدود دو هفته دیگر روز نهم ماه مه (۱۹ اردیبهشت ۹۷) برگزار می‌شود تا سرنوشت ۲۲۲ کرسی مجلس نمایندگان، اعضای شوراهای ایالتی و در نهایت دولت آینده این کشور مشخص شود.

مطلب پیشنهادی

استقبال صندوق بین المللی پول از تجارب مالزی در مقابله با فساد

ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی که اردیبهشت سال جاری قدرت را در این کشور به …