قالب وردپرس درنا توس
خانه / اخبار / در سال ۲۰۲۰ اقتصاد مالزی ۴.۹ درصد کوچک می‌شود

در سال ۲۰۲۰ اقتصاد مالزی ۴.۹ درصد کوچک می‌شود

پارس مدیا نیوز- مالزی یکی از کشورهای شرق آسیا که با وجود موفقیت نسبی در کنترل بیماری کرونا، با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است. مشکلاتی که ریشه در افزایش هزینه ها و بدهی های دولتی و کاهش سرمایه گذاری خارجی و مصرف دارد و همه از تبعات بحران کرونا است.

در سال جاری اقتصاد تمامی کشورهای دنیا با بحران روبرو شده است و اغلب کشورها رکود را تجربه کرده اند. اقتصاد مالزی هم از این قاعده مستثنی نبود.

به گزارش بانک جهانی در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی مالزی با نرخ ۴.۹ درصد منقبض خواهد شد. نرخی که نسبت به پیش بینی های قبلی همین مرکز افزایش یافته است و نشان می دهد شرایط اقتصادی این کشور در جریان همه گیری کرنا با آسیبهای جدی روبرو شد. در ماه آوریل سال جاری بانک جهانی نرخ انقباض اقتصادی مالزی را ۳.۱ درصد پیش بینی کرده بود.

بانک جهانی در مورد دلیل تغییر پیش بینی خود نوشت: «در درجه اول بسته شدن مرزهای کشور و عدم ورود توریست به مالزی عامل اصلی کاهش درآمد این کشور بود. مساله ای که باعث شد تا اقتصاد مالزی با سرعت بالایی منقبض شود. اما دامنه مشکلات اقتصادی این کشور تنها به بسته بودن مرزها ارتباط ندارد. افت سرمایه گذاری خارجی در کشور مالزی و دیگر کشورهای در حال توسعه هم عامل منفی دیگری است که اقتصاد را درگیر خواهد کرد. از طرف دیگر اجرای طرح های حمایت از اقتصاد و تزریق های اخیر برای ممانعت از تشدید رکود باعث شده است تا دولت مالزی با سطح بالای بدهی روبرو باشد و افزایش بدهی ها هم توان تامین هزینه های جاری را از دولت می گیرد.»

در ادامه این گزارش آمده است: «باید در نظر داشت که در تمامی دنیا یک چالش مشترک اقتصادی وجود دارد و این چالش هم عدم اطمینان در مورد زمان احیای اقتصاد و سرعت احیای اقتصاد دنیا در روزهای پس از پاندمی است. هیچ کس نمی تواند با اطمینان بگوید که از سال ۲۰۲۱ روند احیای اقتصاد شروع می شود زیرا هیچ کس نمی داند واکسن کرونا چه زمانی به بازار عرضه می شوند و روند توزیع آن چگونه خواهد بود.»

رشد بیکاری در مالزی نگران کننده است
 بر مبنای گزارش ارایه شده توسط بانک جهانی در نتیجه همه گیری کرونا و تعطیلی های گسترده فعالیتهای اقتصادی، نرخ بیکاری در مالزی افزایش چشمگیری پیدا کرده است و سهم افرادی که زیر خطر فقر زندگی می کنند دو برابر شده است. این افراد برای تامین معاش خود نیاز به دریافت حمایتهای مالی از دولت دارند ولی دولت مالزی به دلیل سطح بالای بدهی ها و مشکلاتی که در سال جاری با آن روبرو شده است، امکان پرداخت این کمکها را نخواهد داشت.»

نشریه ان اس تی مالزی نرخ انقباض اقتصادی این کشور در فصل دوم سال جاری را بالغ بر ۱۷ درصد و نرخ بیکاری را بیش از ۵.۱ درصد اعلام کرد و نوشت: «نرخ مشارکت نیروی کار در مالزی در فصل اول سال جاری برابر با ۶۸.۸ درصد بود ولی در فصل دوم امسال به ۶۸.۱ درصد رسید. بالغ بر ۳۰ درصد از نیروهایی که هنوز در بازار کار فعال هستند یا ساعات کارشان کاهش یافته است یا میزان دستمزدهای دریافتی شان تنزل داشته است. آمارهای دولت نشان می دهد نیمی از افرادی که در دسته افراد خود اشتغال قرار داشتند، در جریان این بحران کارشان را از دست داده اند و این مساله شرایط اقتصادی مردم را وخیم تر کرده است.»

در ادامه این گزارش آمده است: «در ماه های اخیر مصرف در مالزی به شدت کاهش پیدا کرده است و افت مصرف ریشه در نگرانی در مورد آینده اقتصادی کشور و عدم اطمینان در مورد زمان پایان یافتن بحران کرونا دارد. اما این تنها یک روی سکه است. ما در ماه های اخیر کاهش درآمد صادراتی، کاهش تولید و کاهش واردات را نیز تجربه کردیم.»

بحران اقتصادی در تمامی کشورهای آسیایی وجود دارد
 اما بانک جهانی در گزارش خود تنها به مساله مالزی نپرداخته است. در این گزارش وضعیت اقتصادی دیگر کشورهای آسیایی هم مورد مطالعه قرار گرفت. در این گزارش آمده است: «در نتیجه همه گیری کرونا نرخ رشد اقتصادی قاره آسیا کاهش چشمگیری پیدا کرد. قاره ای که در سالهای اخیر در موفقیتهای اقتصادی دنیا نقش پررنگی داشت انتظار می رود در سال جاری با پایین ترین نرخ طی ۵۰ سال اخیر رشد کند.»

پیش بینی بانک جهانی این است که در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای شرق آسیا و پاسیفیک به همراه چین ۰.۹ درصد رشد خواهد کرد که پایین ترین نرخ رشد از سال ۱۹۶۷ تا کنون است.

اقتصاد این منطقه بدون در نظر گرفتن رشد اقتصادی چین، نه تنها در سال جاری رشد را تجربه نخواهد کرد بلکه با نرخ ۳.۵ درصد منقبض می شود. حتی چین که در تمامی گزارشها به عنوان تنها کشوری که از بحران اقتصادی ناشی از پاندمی گذر کرده، معرفی شده است هم  در خوش بینانه ترین حالت می تواند رشد ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی را شاهد باشد و این نرخ رشد هم در صورتی اتفاق می افتد که میزان مصرف دولت افزایش یابد، صادرات رشد کند و نرخ پایین ابتلا به کرونا همچنان تا پایان سال در این کشور ادامه داشته باشد.

در این کشور هم کاهش میزان مصرف یک عامل منفی برای احیای اقتصادی معرفی شده است. رویترز در این مورد نوشت: «با وجود اینکه بحران در چین تقریبا کنترل شده است ولی مردم نگران هستند که موج های دیگری از بیماری ایجاد شود و به همین دلیل از مصرف های غیر ضروری اجتناب می کنند.»

منبع سایت بازار

مطلب پیشنهادی

۱۱ تصویر اسرارآمیز از مکان های متروک در جهان

هاپر در گفتگو با وبگاه Tech Insider گفت: ” اگر با دقت نگاه کنید، می …