اقتصاد مالزی در سال ۲۰۲۱ (براساس گزارش بانک مرکزی مالزی)

پارس مدیا نیوز- مالزی با جمعیتی حدود ۳۳ میلیون نفر از قدرتهای یزرگ اقتصادهای منطقه جنوب شرق آسیا می‌باشد و براساس آمارهای جهانی سی و پنجمین اقتصاد جهان شمرده می‌شود. تولید ناخالص داخلی مالزی در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه گیری ویروس کرونا یک دوره رکود و انقباض شدید را تجربه کرد. اثرات اختلال در چرخه اقتصاد جهانی و قرنطینه اعمال شده در این کشور موجب شد که تولید ناخالص داخلی کاهشی برابر با ۵٫۶ – درصدی را در سال ۲۰۲۰ تجربه کند. این بیشترین کاهشی است که اقتصاد این کشور از زمان بحران اقتصادی ۱۹۹۸ تا به حال به خود دیده بود. با این حال براساس پیش بینی بانک مرکزی مالزی و نیز نهادهای مالی و پولی جهانی، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۱ با افزایش تقاضای خارجی و نیز احیای تقاضای داخلی دوباره رونق خواهد گرفت.

بانک مرکزی مالزی تخمین زده است درسال میلادی جدید تولید ناخالص داخلی واقعی کشور بین ۶ تا ۷٫۵ درصد رشد خواهد داشت.

عوامل: بهبود تقاضای خارجی، کاهش اقدامات محدود کننده و گسترش برنامه ایمن سازی، بهبود تدریجی شرایط کسب و کار، ادامه سیاست حمایت از خانوارها و مشاغل. براورد اولیه تولید ناخالص داخلی که در فوریه سال ۲۰۲۱ ، در مقیاس حداقل ۵٫۶تا 5.7 درصد ارائه شده است.

خطرات مربوط به چشم انداز رشد پایه ۲۰۲۱

ریسک (مخاطرات) صعودی شامل:

. رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر از حد انتظار رشد جهانی

. تقاضای خفته از سوی مشاغل و مصرف کننده‌ها پس از آرامش

. تأثیر بیشتر از حد انتظار از سیاست پشتیبانی

ریسک (مخاطرات) نزولی شامل:

. افزایش مبتلایان به بیماری کووید ۱۹ منجر به تشدید اقدامات پیشگیرانه

در سطح جهان و داخل کشور شود.

. انتشار واکسن کرونا کندتر و یا تاثیرگذاری آن کمتر از حد انتظار باشد.

. شوک های عرضه کالا

. نواسانات بیشتر بازار مالی

چشم انداز تقاضا: رشد به طورعمده توسط بخش خصوصی حمایت میشود

۱- مصارف شخصی: سهم از تولید ناخالص داخلی(۲۰۲۱)۶۰٫۱درصد. مصارف شخصی با کاهش محدودیت های سختگیرانه رفت و آمد، در دسترس قرار گرفتن واکسن کرونا، ادامه رشد درآمدها و بهبود فعالیتهای اقتصادی و سیاستهای هدفمند حمایت از خانواده از عوامل بهبود تمایل و احساس مصرف کننده خواهد شد.

۲- سرمایه گذاری خصوصی: سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۱) ۱۵٫۴درصد می‌باشد. این بخش نیز با عواملی چون پیشرفت پروژه‌های بزرگ به خصوص در بخش های عمرانی و زیر مجموعه آن، ادامه دادن به مشوق ها و اهداف  سرمایه گذاری مخصوصا در بخش تولید و همچنین اجرای پروژه‌های کلیدی برای تشویق توسعه اقتصاد دیجیتال پیش خواهد رفت.

۳- مصرف عمومی: دارای سهمی ۱۳٫۱درصدی از تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۱) خواهد بود. ادامه گسترش هزینه‌های مربوط به بودجه در ایالت های مختلف، هزینه‌های مربوط به تهیه واکسن و تدارکات آن از عوامل تاثیر گذار در این بخش می‌باشد.

۴- سرمایه گذاری عمومی: سهمی ۵٫۶درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال جاری برای این بخش پیش بینی می‌کنند که بسته به پیشرفت مداوم پروژه‌های بزرگ زیربنایی و بهبود در سطح زیرساخت و اتصال دیجیتال عمومی این کشور می‌تواند کمتر یا بیشتر هم بشود.

۵- خالص صادرات: با سهم ۴٫۶درصدی از تولید ناخالص داخلی انتظار میرود بخش خالص خارجی در این سال ۴٫۸ درصد (۱۲٫۳- درصد در سال ۲۰۲۰) صادرات واقعی۱۳٫۱درصد (در برابر ۸٫۸درصد در سال ۲۰۲۰) و نیز واردات واقعی ۱۴٫۱ درصد (۸٫۳-در سال ۲۰۲۰) رشد داشته باشد. این اتفاق در درجه اول با بهبود در تقاضای خارجی به ویژه توسط شرکای اصلی مالزی تحقق خواهد یافت. همچنین انتظار میرود صادرات خدمات همچنان کم رونق باشد زیرا محدودیت های سفرهای بین المللی به قوت خود باقی است.

تقاضای داخلی دلیل اصلی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱

چشم انداز بخشهای گوناگون اقتصاد، (براساس پیش بینی‌های صورت گرفته بخش های مختلف اقتصادی در مسیر صحیح خود قرار دارند.

خدمات: سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ برابر با 57.5 درصد خواهد بود. با افزایش تقاضا در بخش دیجیتال به ویژه در تجارت الکترونیک و پرداختهای الکترونیکی، این بخش حمایت بیشتری خواهد شد. صنایع مرتبط با گردشگری به دلیل بسته شدن مرزهای بین المللی همچنان با چالش مواجه هستند.

تولید: سهم تولید از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱، ۲۳٫۳ درصد خواهد بود. رشد قوی در این بخش عمدتا از تغییر ساختار به سمت دیجیتالی شدن به دست می آید.

کشاورزی: سهم این قسمت از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱، ۷٫۲ درصد خواهد بود. براساس برآوردها به دلیل پدیده آب و هوایی لالینا، تولید روغن نخل بهبود خواهد داشت.

ساخت و ساز: سهم آن از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ برابر با 4.2 درصد پیش بینی می‌شود. پیشرفت بیشتر در پروژه‌های مربوط به حمل و نقل ( به طور مثال MRT,LRT ) و پروژه‌های مسکن ارزان قیمت از نقاط قوت این بخش است.

معادن: بخش معدن دارای سهمی۶٫۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال جاری خواهد بود. بازگشت بهای نفت خام و گاز مایع طبیعی (برآورد بانک مرکزی مالزی ۵۲-۶۲ دلار برای هر بشکه نفت خام برنت و ۱۳۸۰-۱۴۸۰رینگیت برای هر تن LNG) و نیز با بهره برداری از میادین جدید گاز در شرق مالزی منجر به تولید بیشتر گاز خواهد شد.

انتظار میرود که صادرات پس از دو سال کاهش متوالی به رشد ۸٫۲% برسد   

تورم در سال ۲۰۲۱

بانک مرکزی مالزی انتظار دارد میزان تورم در سال جدید میلادی میانگین بین۲٫۵ تا ۴ درصد باشد. دلیل عمده آن افزایش فاکتورهای هزینه ای است مانند افزایش بهای جهانی نفت خام و نیز انصراف دولت از تخفیف برق که سال گذشته لحاظ کرده بود. تورم در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ نیز به ۵ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش بهای نفت خام برنت تا ۶۰ دلار (میانگین سه ماه اول سال) پیش بینی شده است، در حالیکه سال گذشته میانگین آن ۴۲٫۳ دلار بوده است. با این اوصاف دولت قیمت بنزین معمولی و گازوییل را به ترتیب 2.05 و ۲٫۱۵ رینگیت تعیین کرده است که بر این اساس دولت در حدود سه میلیارد رینگیت یارانه سوخت پرداخت می‌کند.

Check Also

حمایت نخست وزیر جدید مالزی از همکاری چین و آ.سه.آن

پارس مدیا نیوز- نخست وزیر مالزی روز گذشته گفت که درجهت احیای صنعت گردشگری میان …