قالب وردپرس درنا توس
خانه / اخبار / مشوق های دولت مالزی در بودجه ۲۰۲۱ برای جذب سرمایه گذاری

مشوق های دولت مالزی در بودجه ۲۰۲۱ برای جذب سرمایه گذاری

پارس مدیا نیوز- تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری از شاخصه‌های اصلی اقتصاد مالزی بعنوان یکی از آزادترین اقتصادهای جهان است و حدود ۴۰٪ از مشاغل این کشور مرتبط با صادرات می‌باشد. اقتصاد مالزی بعد از بحران مالی آسیا در سال ۲۰۰۸ همواره در مسیر صعودی قرار داشته و از سال ۲۰۱۰ به طور متوسط رشد ۵٫۴٪ را تجربه کرده و پیش بینی شده بود تا سال ۲۰۲۴ از یک اقتصاد با درآمد متوسط به یک اقتصاد با درآمد بالا تبدیل شود.

جذب سرمایه خارجی یکی از عوامل مهم و بعنوان موتور محرک و موثر در توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیاری کشورها شناخته می‌شود و مالزی نیز همواره تلاش نموده از این فرصت برای ارتقاء سطح اقتصادی خود بهره مند گردد.

تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری از شاخصه‌های اصلی اقتصاد مالزی بعنوان یکی از آزادترین اقتصادهای جهان است و حدود ۴۰٪ از مشاغل این کشور مرتبط با صادرات می‌باشد. اقتصاد مالزی بعد از بحران مالی آسیا در سال۲۰۰۸ همواره در مسیر صعودی قرار داشته و از سال ۲۰۱۰ به طور متوسط رشد ۵٫۴٪ را تجربه کرده و پیش بینی شده بود تا سال ۲۰۲۴ از یک اقتصاد با درآمد متوسط به یک اقتصاد با درآمد بالا تبدیل شود. جذب سرمایه خارجی یکی از عوامل مهم و بعنوان موتور محرک و موثر در توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیاری کشورها شناخته می‌شود و مالزی نیز همواره تلاش نموده از این فرصت برای ارتقاء سطح اقتصادی خود بهره مند گردد.

 مالزی که از زمان استقلال در  1957 اقتصاد خود را  از اقتصاد کشاورزی و تولید کالاهای خام، به یک اقتصاد پیشرو با تولید کالاهای الکتریکی و الکترونیکی و خدمات با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده، در تلاش است بنیان اقتصادی خود را در مقابل آثار تخریبی بحران شیوع ویروس کرونا حفظ کند و در این راستا دولت مالزی در تنظیم بودجه ۲۰۲۱ همزمان با اینکه در پی تقویت قدرت خرید خانواده‌ها و حفظ کسب و کار و شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط است، تلاش دارد با ایجاد فضای مناسب سرمایه‌های داخلی و خارجی بیشتری را بخصوص برای سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات با فنآوری و ارزش افزوده بالا جذب نماید. بر این اساس دولت مالزی در تنظیم بودجه ۲۰۲۱ مشوق های را جهت جذب سرمایه گذاری  پیش بینی کرده کرده است:

  • اختصاص یک میلیارد رینگت برای بعنوان بسته تشویقی برای ترغیب شرکت ها به سرمایه گذاری در بخشهایی با فناوری با ارزش افزوده بالا.
  • ایجاد صندوقی با بودجه ۵۰۰ میلیون رینگت توسط بانک مرکزی تحت عنوان “صندوق حمایت از فناوری‌های بالا ” برای کمک به شرکتهایی که نوآور هستند و محصولات با فناوری بالا تولید می‌کنند.
  • اختصاص مبلغ ۴ میلیارد رینگت توسط بانک Pembangunan مالزی برای اجرای طرح ملی توسعه زنجیره تأمین و تولید داخلی،
  • تخصیص ۵۰۰ میلیون رینگت به کارآفرینان بومی‌برای مشارکت در بخشهای زیربنایی اقتصادی
  • پایین آوردن نرخ مالیات بردرآمد از صفر تا ۱۵ درصد برای تولیدات و خدمات با کیفیت بالا برای تبدیل مالزی به قطب تولید و خدمات منطقه ای
  • تمدید نرخ مالیات ترجیحی تا سال ۲۰۲۲ برای شرکتهای تولیدی خدمات ویژه با تکنولوژی بالا، تحقیق و توسعه و خدمات مرتبط با پزشکی

برخی کارشناسان اقتصادی براین نظرند که اختصاص ۱۵ میلیارد رینگت بودجه برای پروژه‌های بزرگ زیربنایی مانند ساخت بزرگراه‌های مجهز به تجهیزات الکترونیکی و هوشمند نیز در ایجاد زیرساخت قوی برای جذب سرمایه گذاری موثر است.

 رئیس سازمان سرمایه گذاری مالزی اعلام کرده علیرغم مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در ۹ ماه اول ۲۰۲۰ در مجموع ۷۴۰ پروژه به ارزش بیش از ۶۵ میلیارد رینگت تصویب شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۹  که ۶۶۹ پروژه به ارزش ۵۶ میلیارد رینگت تصویب شده بود، تعداد و ارزش پروژه‌ها رشد داشته است.

سرمایه گذاری مستقیم داخلی به میزان ۴۵ درصد رشد داشته و همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز بیش از ۳۹ میلیارد رینگت ( حدود ۱۰ میلیارد دلار ) بوده که با توجه به جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کل جهان که به میزان ۴۹ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۰ سقوط داشته، این وضعیت در مالزی دلگرم کننده است.

در همین حال وزارت دارایی مالزی اخیرا اعلام نمود در سال ۲۰۲۰ میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور حدود ۱۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته ولی امیدوار است در سال ۲۰۲۱ سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان ۶٫۷٪ افزایش یابد، ضمن آنکه پیش بینی شده در سال ۲۰۲۱ سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان ۵٪ تا ۱۰٪  نسبت به امسال  کاهش یابد ولی در سال ۲۰۲۲  انتظار می رود این وضعیت بهبود یابد.

با توجه به واقعیات فوق الکذر دولت مالزی تلاش نموده جهت جذب سرمایه گذاری(داخلی و خارجی) در تنظیم بودجه پیشنهادی برای سال ۲۰۲۱ مشوق هایی را پیش بینی نماید که جهت تحلیل میزان واقعی بودن این برآوردها، بررسی وضعیت اقتصادی مالزی در سال ۲۰۲۰ و شاخص هایی که براساس آن پیش بینی‌های اقتصادی تنظیم شده است، مفید خواهد بود:

دولت مالزی پیش بینی کرده بود رشد تولید ناخالص داخلی(GDP  ) در  سال ۲۰۲۰ برابر با ۴٫۵ درصد باشد ولی شیوع ویروس کرونا باعث رشد  GDP  در سالجاری منفی شده و پیش بینی رشد  6.5 تا ۷٫۵ درصد برای سال آینده نیز خوشبینانه به نظر می رسد. دولت انتظار دارد بخشهای خدماتی و تولیدی که ۸۰٪ اقتصاد را تشکیل می دهند، در سال ۲۰۲۱ حدود  7٪ رشد داشته باشند و با توجه به اینکه تحقق بخش درآمدی بودجه ۲۰۲۱ که ۶۰ درصد آن از محل مالیات های مستقیم از شرکتها و اشخاص است، تحقق آن مشکل به نظر می رسد و لذا رشد در بخش تولید و خدمات  زمانی می‌تواند محقق شود که دولت بتواند از محلی غیر از مالیات، منبع درآمدی داشته باشد که یکی از آن منابع می‌تواند جذب سرمایه بخصوص سرمایه خارجی باشد.   

از جمله فرصت هایی که مالزی همواره در محاسبات خود برای جذب سرمایه‌های خارجی در نظر داشته،  وضعیت جنگ تجاری آمریکا و چین بوده و امید به اینکه سرمایه گذارانی که به دلایل نگرانی از آینده بدنبال  خارج کردن سرمایه خود از این دو منطقه بزرگ اقتصادی هستند ، مالزی را بعنوان یک مقصد مناسب و مطمئن برای سرمایه گذاری انتخاب کرده و در این بازار سرمایه گذاری نمایند. این موضوع بارها توسط مقامات این کشور مطرح و در رسانه‌های عمومی نیز منعکس شده است .

 در آن پیش بینی‌ها مالزی همواره بعنوان کشوری که در صفحه راداری سرمایه گذاران خارجی قرار دارد و کشوری است که شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی را دارد، در کنار نام کشورهایی چون ویتنام و تایلند مطرح بوده است ولی با توجه به تحولات اخیر بین المللی و تغییر دولت در آمریکا و احتمال کاهش تنش با چین در دوره ریاست جمهوری جدید ایالات متحده، تحقق این پیش بینی‌ها مورد تردید قرار گرفته است.

منبع :معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

مطلب پیشنهادی

زنان مالزیایی در جایگاه نخست وزیری

پارس مدیا نیوز- “ماهاتیر محمد” نخست وزیر سابق مالزی معتقد است که زنان مالزیایی می …